أثار إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية في مصر، والتي ستجري على فترة زمنية طويلة نسبية، توقعات واسعة داخل وخارج مصر ببقاء المجلس العسكري في السلطة لفترة طويلة قد تمتد لنهاية العام المقبل.
عدم الوضوحوتوقعت صحيفة "واشنطن بوست" أن يبقى المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في مصر منذ الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط الماضي، لمدة عام آخر، وذلك في أعقاب الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، الذي أعلنه المجلس قبل عدة أيام.
وأشارت الصحيفة إلى أن إطالة أمد الحكم العسكري يثير انتقادات من جانب المرشحين المحتملين للرئاسة.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس أنه بينما من المقرر أن تنتهي الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري بنهاية مارس/آذار المقبل، فإنه من غير الواضح حتى الآن متى ستعقد الانتخابات الرئاسية، ولا يستطيع أحد التكهن بنوع الحكومة المقبلة في مصر, ولا ما هي صلاحيات الرئيس الجديد، وما إذا كانت البلاد ستتجه للأخذ بالنظام البرلماني أو الرئاسي، ولاتزال القواعد المحددة للترشح والانتخابات هي نفسها التي تم إقرارها عام 2005 في عهد الرئيس السابق.
ومضت الصحيفة للقول إنه من المتوقع أن يعقد البرلمان الجديد أول جلساته في مارس/آذار المقبل ويختار لجنة تتولى صياغة دستور جديد للبلاد خلال عام.
انتقادات للإطالة 
عمرو موسى
ونقلت الصحيفة عن عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة إنه دون وجود حكومة منتخبة تتعامل الدول الخارجية، وتخضع للمحاسبة من الناخبين في الداخل فإن الاقتصاد سيتعرض لمزيد من الانكماش، والوضع الأمني سيبقى غير مستقر.
وقال موسى للصحيفة "إن الامور لا تسير بالسرعة الكافية".
وشدد موسى في تصريحاته للصحيفة على أن الانتخابات الرئاسية يتعين أن تجري بعد شهر أو أكثر من الانتخابات البرلمانية ولا تنتظر عاماً كاملاً، وتساءل "البعض يسأل متي تعقد الانتخابات الرئاسية؟ أنا لا أعرف، البعض يقول إنها ستتم في أغسطس/آب، وآخرون يقولون إنها ستتم في نوفمبر/تشرين الثاني".
واتفق مع نفس الرأي عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين والمرشح المستقل لانتخابات الرئاسة.
العودة للثكنات 
عبد المنعم أبو الفتوح
وقال ابوالفتوح إن "الانتخابات الرئاسية يتعين أن تتم مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية.. ويجب أن تتزامن مع صياغة الدستور، لأن هذا يعني توقف تدخل الجيش في إدارة شؤون البلاد السياسية، وعليهم العودة لثكناتهم وترك البرلمان والرئيس المنتخبين يتوليان صياغة الدستور وقيادة مصر خلال المرحلة الانتقالية".
وأشار أبوالفتوح إلى أن افتقار الجيش للخبرة السياسية سيضر بشؤون مصر وشدد على أنه لن يتم القبول بأي شيء سوى حكومة منتخبة وممثلة للشعب، وأوضح ان الناس والقوى السياسية مستعدة للنزول للشارع إذا دعت الضرورة.
وقال محلل عسكري مقرب من المجلس العسكري الحاكم إن المجلس يرغب في تسليم السلطة، ولكن ذلك لن يتم قبل انتخاب رئيس ووضع دستور، مرجحاً أن يكون أقرب موعد محتمل لانتخاب رئيس هو شهر سبتمبر/ايلول المقبل.
وقال الخبير والمحلل الاستراتيجي سامح سيف اليزل إن "أعضاء المجلس لا يريدون مشاكل, وخطتهم هي ترك أقل قدر من الخسائر، إنهم يرغبون تسليم السلطة سريعاً، ولكن وفقاً للجدول الزمني الحالي فلن يتم ذلك قبل نهاية العام المقبل".
ويواجه المجلس العسكري انتقادات عنيفة منذ توليه ادارة شؤون البلاد، وتتهمه قوى سياسية بتمديد أجل الفترة الانتقالية التي كان قد تعهد بأن تنتهي في سبتمبر/أيلول الجاري، وعدم تقديم جدول واضح لخطوات نقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة.
وأثار بث لقطات فيديو للمشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري وهو يتجول في وسط القاهرة بالزي المدني، تكهنات بأن يكون ذلك مقدمة لاحتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل ساخطة في الشارع المصري، الامر الذي دفع بالمجلس لنفى ذلك الاحتمال جملة وتفصيلاً، والتأكيد على أن المشير لا يفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة.
