البرلمان الجديد سيهز ميزان القوى بمصر

البرلمان المصري الجديد قد يحظى بتفويض شعبي لم يحدث منذ عقود وقد يهز ميزان القوى في بلد طال فيه الحكم الشمولي.

وتبرز صفوف الناخبين الطويلة والاقبال الشديد على التصويت في الانتخابات البرلمانية التي بدأت يوم الاثنين النهضة السياسية التي تعيشها مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.

وتعد الانتخابات باحياء مجلس تشريعي لم يكن في السابق أكثر من أداة للتصديق على قرارات مبارك. ومثله مثل سابقيه أخمد مبارك طيلة سنوات حكمه التي امتدت 30 عاما الحياة السياسية وكرس نظام الحكم الفردي.

وقال ضياء رشوان المحلل السياسي المصري لرويترز "الكرة عادت اليوم الى ملعب القوى السياسية. اليوم نبدأ فعلا نظامنا الجديد" مشيرا الى نسبة الاقبال على التصويت التي فاقت توقعات مسؤولي الانتخابات أنفسهم.

وأضاف "السلطة ستكون في أيدي القوى السياسية. والسياسة الحقيقية ستكون في أيدي البرلمان."

وقد يزيد البرلمان الجديد من الضغوط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد والذي يواجه بالفعل احتجاجات بالشوارع وغضبا شعبيا متزايدا بسبب أسلوب ادارته للبلاد.

ويواجه المجلس انتقادات متزايدة بالسعي للاحتفاظ بالنفوذ العسكري وبالسلطات الكاسحة التي كانت في يدي مبارك. أما المجلس فيقول ان شغله الشاغل هو الانتقال بمصر الى طريق الديمقراطية بسلام.

وقد تتضاءل هذه الانتقادات بعد أن مر اليوم الاول من الانتخابات بسلام. وكان الشهر الحالي هو الاكثر اضطرابا منذ رحيل مبارك اذ لقي 42 شخصا حتفهم في أحداث عنف خلال احتجاجات مطالبة بانتقال السلطة الى مدنيين.

لكن من المرجح أن تستمر الشكوك في خطط العسكريين لنقل السلطة رغم نفيهم الرغبة في الاحتفاظ بها.

وتجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل تنتهي في يناير كانون الثاني. وسيرغب أي حزب أو ائتلاف له حصة كبيرة من المقاعد في أن تكون له كلمة مؤثرة في الحكومة.

وكمال الجنزوري الذي اختاره المجلس العسكري ليرأس حكومة مؤقتة جديدة قال هو نفسه ان البرلمان الجديد يمكن أن يسعى لتغييره.

وقال الجنزوري الذي كلفه المجلس العسكري يوم الجمعة الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة ان مهمته ستستمر حتى الاول من يوليو تموز. وبحلول ذلك الموعد يقول العسكريون انهم سيسلمون السلطة الى رئيس يتوقع انتخابه في يونيو حزيران.

وأضاف الجنزوري البالغ من العمر 78 عاما والذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد مبارك في مقابلة يوم الاحد الماضي أن بعض الناس سيقولون ان الانتخابات قد تجيء بأغلبية يمكنها تشكيل حكومة جديدة. وقال ان هذا أمر "وارد".

وبدا هذا التصريح متعارضا مع رسائل وجهها المجلس العسكري الذي قال أحد أعضائه ان البرلمان الجديد لن يملك صلاحيات سحب الثقة من الحكومة ولن يحق له اقالتها او تعيين وزراء جدد.

وستكون مهمة البرلمان الجديد الرئيسية اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لصيغة دستور يطرح بعدها لاستفتاء عام. ومن الصعب تحديد ما اذا كان هذا ممكنا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو كما أنه ليس من الواضح ان كان الرئيس الجديد سيحل البرلمان على الفور.

والمجلس الاعلى للقوات المسلحة له من الناحية الرسمية القول الفصل في كل شؤون الدولة الى حين تنصيب رئيس جديد للجمهورية.

الا أن المجلس قد يجد أن الشرعية الشعبية التي سيتمتع بها البرلمان القادم أكبر مما يمكن مقاومته.. فان هو تجاهل البرلمان على غرار ما كان يحدث في عهد مبارك فقد يواجه موجة جديدة من الاضطرابات من المصريين الذين باتوا يعرفون الان قوة النزول للشارع.

وسيتعين اعادة التفاوض بشأن ميزان القوى فور اكتمال الانتخابات حتى وان كان البعض يرى أن القواعد التي وضعت للانتخاب بها ثغرات وأن الاطار الزمني الضيق يميل لصالح الجماعات المعروفة.

لكن اذا استمرت الانتخابات بسلاسة فان البرلمان قد يتمتع بشرعية ومصداقية تفوق تلك التي لدى المحتجين المعتصمين في ميدان التحرير رغم أنه من غير المرجح أن تزول حركتهم الاحتجاجية قريبا.

وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح ان مسألة قدرة البرلمان الجديد على اقالة الحكومة محل شك وان كان من الممكن أن يكون له قول فصل فيما يتعلق بتعيين بعض الوزراء.

بل انه تحدث عن احتمال نشوب صراع سياسي أكثر تعقيدا وقال "هناك احتمال حدوث توتر بين البرلمان والجنزوري والمجلس العسكري وبين الثلاثة والفصائل الثورية في الميادين المصرية."