اشتباك بين محتجين مصريين والشرطة وسقوط قتيل

اشتبك محتجون يطالبون المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بتسليم السلطة الى حكم مدني مع الشرطة التي كانت تطلق غازات مسيلة للدموع قرب مبنى البرلمان المصري يوم السبت ما يلقي بظلاله على أول انتخابات برلمانية حرة تجري في البلاد منذ عقود من الزمان.

وقال محتجون ان أحد المحتجين ويدعى أحمد سيد (21 عاما) لقي حتفه نتيجة اصطدامه بسيارة أمن. وهذه هي أول حالة وفاة منذ هدنة بين الشرطة ومحتجين يوم الخميس في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير والتي أوقفت أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 41 قتيلا في القاهرة وغيرها من المحافظات.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر امني قوله انه حدثت "حالة من الارتباك الشديد واصطدام احدى السيارات بطريق الخطأ بالمواطن احمد سيد سرور اثناء رجوعها الى الخلف."

ووقع الاشتباك صباح يوم السبت في منطقة مقر مجلس الوزراء المصري حيث اعتصم محتجون يوم الجمعة احتجاجا على اختيار المجلس الاعلى للقوات المسلحة لكمال الجنزوري (78 عاما) لرئاسة الوزراء. وكان الجنزوري عمل رئيسا للوزراء من قبل أثناء فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط.

واعتصم مئات المتظاهرين في ميدان التحرير ليل الجمعة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ يوم الاثنين في محافظتي القاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات الاخرى.

وردد حشد في ميدان التحرير "الشعب يريد اسقاط المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك.

وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم اجراء التصويت في كل مرحلة من المراحل الثلاث للانتخابات البرلمانية على مدى يومين بدلا من يوم واحد لاتاحة الفرصة لجميع المصريين للادلاء بأصواتهم. وتبدأ انتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين وتنتهي في الحادي عشر من يناير كانون الثاني.

ورفض المحتجون بميدان التحرير الجنزوري الذى تولى من قبل منصب رئيس الوزراء من عام 1996 الى عام 1999 واصفين اياه بأنه وجه اخر من الماضي مشيرين الى أن اختياره يعكس مقاومة المجلس الاعلى للقوات المسلحة للتغيير.

وقال أحد المحتجين ويدعى محمد المليجي (20 عاما) "لماذا يختارون الجنزوري الان.. هذا يوضح عدم رغبة الجيش في تسليم السلطة... هذه الحكومة لن تكون لها أي صلاحيات. لماذا اذن اختيار شخص موال لهم.."

وتجمع عشرات الالاف أمس الجمعة لمطالبة المجلس الاعلى بالاسراع بوتيرة التحول الديمقراطي الذي يعتقدون أنه يتطلب أن يترك المجلس الاعلى السلطة الان.

وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بتسليم سلس للسلطة الى حكم مدني في دولة فاقمت فيها الفوضى السياسية من المشاكل الاقتصادية.

ولم يبد المجلس الاعلى أي مؤشرات على اذعانه للمطالب بتسليم السلطة الان ورد بالتعهد باجراء انتخابات رئاسية وتسليم السلطة لرئيس منتخب بنهاية يونيو حزيران عام 2012 وبترشيح الجنزوري لرئاسة حكومة انقاذ وطني.

وقال الجنزوري متحدثا مع وسائل الاعلام يوم الجمعة ان مهمته ستكون صعبة مضيفا "من يتولى المسؤولية الان فهو تحد كبير لان أي مسؤول حاليا أفضل له أن يجلس في منزله."

وتابع أن أولوياته ستكون اعادة الامن الى الشارع المصري وانعاش الاقتصاد. وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته منذ سبعة أعوام وتراجع الاحتياطي الاجنبي بمقدار الثلث منذ ديسمبر كانون الاول عام 2010 .

واجتمع الجنزوري مع عدد من نشطاء ائتلافات شباب الثورة اليوم ولكن لم يتضح اذا كانوا يمثلون من يقودون الاحتجاجات في التحرير.

وردا على سؤال من رويترز عما اذا كان بدأ في اختيار اعضاء الحكومة قال الجنزوري انه لم يبدأ بعد.

وقال اسامة فرج احد النشطاء الذين اجتمعوا بالجنزوري عقب الاجتماع ان الحكومة الجديدة لن تتضمن سوى خمسة او ستة من اعضاء الحكومة السابقة وانه سيجري تغيير باقي الوزراء.

وبينما تجمع عشرات الالاف في ميدان التحرير فيما وصفها نشطاء "بجمعة الفرصة الاخيرة" تظاهر خمسة الاف شخص تأييدا للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في ميدان العباسية مما يسلط الضوء على الانقسام بين الشبان المطالبين باصلاحات راديكالية ومصريين اخرين حريصين على عودة الاوضاع في البلاد الى طبيعتها.

وزاد تكليف الجنزوري من الانقسام.

وقال أسامة عمارة وهو عامل في مطعم يبلغ من العمر 22 عاما "أنا أرجحه... دا راجل كويس جدا عمل حاجات كتير كويسة. لو كان استمر في منصبه (عام 1999) كان (الوضع) بقى حاجة جميلة جدا."

وتقدم محتجون بمطالبهم الخاصة بتشكيل حكومة انقاذ وطني يريدون أن يرأسها مرشح الرئاسة المحتمل محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة.

ودعوا أيضا الى مليونية ثانية غدا الاحد للضغط من أجل تسليم المطالب بتسليم السلطة من المجلس الاعلى الى حكومة انقاذ وطني مدنية.

ويقول بعض المحتجين ان الانتخابات البرلمانية يجب أن تؤجل.

وتريد جماعة الاخوان المسلمين وهي أكثر القوى السياسية تنظيما في مصر أن تجرى الانتخابات في موعدها.

وقالت هدى رجب (55 عاما) في ميدان التحرير يوم الجمعة "صدقوني لا أعرف لمن أدلي بصوتي... وذلك لاني لا أعرف أي برنامج لاي حزب في هذه الاوضاع. سيكون من الافضل أن تؤجل الانتخابات لاسبوع أو أسبوعين لكي نتغلب على هذه المشاكل."