ناشطة حقوقية: الانتخابات المصرية قد تسفر عن برلمان للرجال فقط

قالت الناشطة الحقوقية المصرية نهاد ابو القمصان يوم السبت ان نظام الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الاسبوع يفرض على المرأة صعوبات كثيرة وقد ينتهي الامر ببرلمان خال تماما من النساء.

وقالت ابو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة ان النظام الانتخابي الحالي الغى نظام الحصة "الكوتة" الذي كان يخصص للنساء 64 مقعدا في البرلمان لكنه لم يقدم بديلا يضمن وجودا بهذا المستوى في المجلس الجديد.

واضافت على هامش مشاركتها في مؤتمر ينظمه المجلس الثقافي البريطاني عن حقوق المرأة في الدساتير بدول الربيع العربي ان النظام الحالي يفرض على الاحزاب ترشيح امرأة واحدة ضمن القوائم الانتخابية النسبية التي تضم عشرة اسماء في العادة لكنه لم يحدد مكان المرأة في القائمة.

وقالت ان المرأة احتلت في المتوسط المركز الخامس في هذه القوائم وهو ما يعني ان دخولها البرلمان يحتاج لفوز القائمة بنسبة 50 في المئة من الاصوات وهي مسألة مستبعدة لاي حزب في الانتخابات القادمة.

واضافت ان من المتوقع حسب هذا النظام ان يتراوح تمثيل المرأة بين اثنين في المئة وصفر في المئة من مقاعد البرلمان الجديد.

ودعا نشطاء المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط الى اعطاء النساء نسبة 30 في المئة على القوائم الانتخابية النسبية مع توزيع هذه النسبة بصورة متوازنة على القائمة.

وقالت ابو القمصان "يعني ذلك ان يكون كل ثلاثة اسماء بينهم امرأة وهو ما يمكن ان يؤدي الى تمثيل بنسبة من عشرة الى 12 في المئة."

واشارت ابو القمصان الى ان زيادة مساحة الدوائر الانتخابية في انتخابات هذا الاسبوع يستلزم من المرشحين زيادة المجهود والانفاق في حملاتهم الانتخابية وهو ما يضع عبئا اضافيا على المرأة بالنظر للخلفية الثقافية المحافظة للمجتمع.

واضافت ان مراكز التجمع المعتادة في مصر تتمثل في المقاهي والمساجد وهي اماكن ليس مقبولا ان تختلط فيها المرأة بالرجال مما يعني ان المرأة المرشحة "تبحر ضد التيار".

وقالت ابو القمصان ان 108 دولة في العالم تأخذ بنظام الحصة او "الكوتة" لكن خطاب القوى السياسية بشأن المرأة في الاجتماعات مغاير لخطابها في الشارع.

واضافت ان القوى السياسية كلها رفضت تخصيص 50 في المئة على القوائم الانتخابية للمرأة مثلما حدث في تونس حيث اعتبره البعض تمييزا فضلا عن عدم توافر قيادات نسائية في العمل الحزبي تكفي لسد هذه النسبة على القوائم بالاضافة للانتقادات ازاء تخصيص نسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين.

وقالت ان دعم المرأة في مصر ما زال شكليا لارضاء العالم الخارجي وليس مشروعا نهضويا له رؤية واضحة.