تقدمت أربع دول أوروبية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على سورية بدلا من دعوتها السابقة إلى تطبيق تلك العقوبات في الحال.
وتجنبت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال دعوتها السابقة إلى تطبيق العقوبات تجنبا للتهديد الروسي والصيني باستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن.
وينص القرار على أن يطلب مجلس الأمن من الحكومة السورية أن "تنهي فورا اعمال العنف" ضد المتظاهرين.
ويشير مشروع القرار كذلك إلى أنه في حال لم تتقيد دمشق بهذه الدعوة، فأن مجلس الأمن سيلجأ إلى "تبني إجراءات جديدة بما فيها عقوبات".
" ويعرب مشروع القرار عن "قلق عميق" من قبل الدول الأعضاء في المجلس تجاه الأوضاع في سورية، كما يطالب "بالإنهاء الفوري لكل أشكال العنف".
وهددت روسيا والصين، في وقت سابق، باستخدام حق النقض على أي مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الحكومة السورية.
واكتفى مجلس الامن حتى الان باصدار اعلان حول قمع المتظاهرين في سورية.
وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا الذين سقطوا خلال أكثر من ستة اشهر من الاحتجاجات والمظاهرات في سورية بحوالي 2700 قتيل
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال تقدمت في اغسطس/ آب الماضي بمشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد من عائلته ومساعدين مقربين منه.
واعربت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتقدمة بمشروع القرار عن رغبتها في التصويت عليه بأسرع ما يمكن، الأمر الذي لم يتحقق.
وكانت الصين وروسيا، الدولتان دائمتا العضوية واللتان تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن، اعربتا عن معارضتهما لمشروع القرار السابق .وإضافة إلى روسيا والصين، اعربت كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن رفضها أيضا للقرار
