أكدت جمعية مكافحة التعذيب أن أساليب القمع وجرائم التعذيب التي كانت تمارس في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي داخل السجون التونسية وضد سجناء الرأي ونشطاء سياسيين لاتزال قائمة بعد الثورة.
وأعرب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير صدر في تموز/يوليو عن "الخطر الذي يمثله تكرار، حتى وإن كان بدرجة أقل، ممارسات النظام البائد وجرائم الماضي".
وأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي التي فتحت في تونس في يوليو أول مكتب بشمال افريقيا، عن "القلق والحزن" من تلك الادعاءات.
وتحدثت وزارة الداخلية التونسية حينها عن "فلول النظام السابق"، وقالت إن العقليات والتصرفات لا يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها.
وقال ممثل وزارة الداخلية في مقال نشر مطلع ايلول/سبتمبر على مدونة "توا في تونس": "لابد من التمييز بين التعذيب والإفراط في العنف، إن ما نعيشه اليوم لا علاقة له بالتعذيب بمفهوم الكلمة المعهود".
وكان ناشطون قد نددوا بالتعذيب الذي كان منهجياً في تونس - على حد قولهم - في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتقول جمعية مكافحة التعذيب التي ترأسها المحامية راضية النصراوي إن آلاف المعتقلين السياسيين عذبوا حتى مات بعضهم في عهد بن علي واختفى البعض الآخر.
وروى معتقلون سياسيون لـ"فرانس برس" الممارسات التي تعرضوا لها في سجون النظام البائد، كالضرب وحمام الماء البارد والحرمان من النعاس والشتم، ووضعية "الدجاج المشوي" أي تكبيل الجسد في كتلة طيلة ساعات.
وبعد سقوط النظام صادقت السلطات الانتقالية في الاول من شباط/فبراير على انضمام تونس الى المعاهدة الدولية ضد التعذيب وثلاثة بروتوكولات دولية أخرى حول حقوق الانسان.
