انتقدت لجنة الحج والعمرة تضاؤل إقبال السعوديين على الوظائف الموسمية للحج والعمرة، مبينة أن نسبة 10% فقط، هي حصيلة السعوديين من تلك الوظائف، في وقت أعلنت فيه النقابة العامة للسيارات أن 5% من المتقدمين السعوديين فشلوا في اجتياز اختبار القيادة بسبب تعاطيهم للسموم.
واعتبر زياد فارسي، المتحدث الرسمي للجنة الوطنية للحج والعمرة في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن أقل من 10% نسبة سعودة الوظائف الموسمية المهنية على وجه التحديد خلال فترة الحج في جميع القطاعات، على الرغم من ارتفاع الأجور والحوافز المقدمة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة ولها أسبابها في المجتمع تتعلق بإحجام المواطنين عن الوظائف المهنية وتفضيلهم الالتحاق بالوظائف الإدارية دون غيرها.
وأضاف فارسي، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة، أن الغرفة التجارية تقوم بعدة إجراءات متعاونة مع الجهات ذات العلاقة كمكاتب العمل والعمال والشركات والمؤسسات العاملة في موسم الحج لتحديد احتياجاتها ومعرفة تخصصات الوظائف المطلوبة وبحث إمكانية تعيين الشباب السعودي عليها، ومن ثم تتم عملية حصر الوظائف الشاغرة وطرحها عن طريق الإعلان عنها عبر الجرائد وجهات التوظيف لشغلها، مشيرا إلى أن أعداد المتقدمين من السعوديين في العادة تكون قليلة جدا مما يدفع الشركات والمؤسسات لاستخراج تأشيرات لتغطية النقص لديها في العمل الموسمي.
وفي ذات الصدد، أضاف فارسي أن أكثر من 27 ألف وظيفة مهنية يجري العمل على توطينها بالكوادر السعودية من أبناء المنطقة تحت مظلة النقابة العامة للسيارات، تطرحها أكثر من 17 شركة وفق نظام يخضع لقانون العمل والعمال ورواتب مجزية بهدف تحقيق نسبة السعودة ولا يشغل منها السعوديون إلا 10 في المائة أو أقل، وتكون الوظائف في الغالب للفنيين والسائقين ضمن ساعات عمل ممتازة.
وفي السياق ذاته نفى مدير العلاقات العامة والتوظيف في النقابة العامة للسيارات مروان زبيدي، ما تردد مؤخرا عن ازدياد أعداد المرفوضين من السائقين لأسباب تتعلق بفشلهم في اجتياز اختبار السموم معلقا على ذلك بالمبالغة الكبيرة.
وأكد زبيدي، أن العدد لا يتجاوز الـ5% من مجمل المتقدمين وأضاف أن سلامة الحجيج والمعتمرين تعتبر من أهم الأولويات لدى الجهات المختصة، رافضا أن يكون هناك تساهل في الإجراءات المتبعة للتوظيف.
تجدر الإشارة إلى أن مخرجات التعليم المهني والصناعي والفني تعد غير موائمة لسوق العمل السعودي حتى الآن، فالحاجة للبحث عن الأساليب لتطوير قدرات تلك المخرجات ما زالت حلقة مفقودة للعمل بها على كافة الأصعدة، ووفق ما صرح به مختصون ورجال أعمال فإن الاهتمام بالمبتكرين من الشباب والكشف عنهم وإعطائهم الفرص المناسبة بات يحتل موقع الصدارة لدى المهتمين بدراسة التطوير المهني والتقني، باعتبار أن هذا النوع من الموارد البشرية يعتبر طاقة لا بد من استغلالها.
وانتقد مراقبون فيما يخص الالتحاق بجهات التدريب والتعليم المهني، أن عدد المتقدمين يزداد من عام إلى آخر دون الاهتمام بمواكبة كل تطور يحدث في متطلبات سوق العمل والحاجة إلى العمالة الماهرة، أو تأهيل الطالب للتخصصات المهنية وتعريفه بأهميتها، وما ينتج عن ذلك توافر إشكاليات ومعضلات تعيق تقدمه، مما جعل الجهات المختصة والشركات والمصانع تلجأ إلى التدريب الخاص أو الاستعانة من الخارج بالكوادر والمهن المطلوبة.
