تقدم السفير السعودي في القاهرة أحمد عبدالعزيز قطان ببلاغ للنائب العام المصري عبدالمجيد محمود, يطالبه بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السعودية بالجيزة يوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر/أيلول الحالي، والتي أطلق عليها جمعة "تصحيح المسار"، والتي شهدت أيضاً اقتحام متظاهرين للسفارة الإسرائيلية في القاهرة والعبث بمحتويات أرشيفها.
وأوضح السفير السعودي في بلاغه أنه تم الاعتداء على مبنى السفارة في شارع أحمد نسيم أمام مديرية أمن الجيزة من قبل عدد من البلطجية، وحرق عدد من سيارات البعثة الدبلوماسية السعودية بالإضافة إلى محاولة هدم السور والدخول إلى مقر السفارة.
واعتبر البلاغ، حسب ما نقل الموقع الالكتروني لصحيفة "المصري اليوم" أن ما حدث يعتبر اعتداءً على جزء من أراضي المملكة التي تحميها الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى حرص حكومة المملكة والشعب السعودي على العلاقات الأبدية مع مصر حكومة وشعباً.
وأشار البلاغ إلى صدور أمر ملكي للسفارة بالاستمرار في العمل برغم الاعتداء، الذي وصفه بـ"غير المبرر والصادر من قلة منحرفة خارجة على القانون وعلى جموع الشعب المصري المحترم".
وطالب السفير السعودي في بلاغه بفتح تحقيق رسمي وحفظ حقوق سفارة المملكة في الادعاء مدنياً ضد المتورطين في أعمال التخريب طبقاً للقانون المصري والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق بالخارجية المصرية القول إنه كان يتعين تقديم الشكوى لوزارة الخارجية المصرية وليس للنائب العام لأنه لا يجوز وفقاً للقانون الدولي لأي بعثة أجنبية الاتصال بأي جهة حكومية في الدولة المضيفة إلا عن طريق وزارة الخارجية.
وأضاف أن "ما تعرضت له السفارة السعودية بالقاهرة مسألة واردة وتحدث في كل دول العالم، لذا فإن القانون حكمها منذ القدم، وألزم الدولة المضيفة بتقديم كل التسهيلات المطلوبة إلى البعثات، وفي حالة بلاغ السفير، سيقدم النائب العام تقريره إلى وزارة الخارجية المصرية وليس للسفارة السعودية".
