لم يضف الرئيس بشار الأسد في الأشهر الست الماضية إلى سمعته سوى عدم الوفاء بالوعود، ترافق ذلك مع عزلة دولية شذت عنها طهران وبغداد والحكومة اللبنانية، ودخول عالم القائمة السوداء من أوسع أبوابه، وفوز بتبديد الأقاويل بأن الأسد يقع تحت وصاية أخ أو تأثير مجلس عائلة.
وقد نجح الرئيس السوري من خلال أوامره وقراراته في أن يؤكد للعالم أنه المسؤول الأول عن كل ما يجري، وأنه هو من يدير دفه القمع في مواجهة الثورة.
فقد أكملت الثورة في سوريا شهرها السادس منذ انطلقت في الخامس عشر من مارس/آذار الماضي، وحصيلة الثورة التي باتت تطالب بإسقاط النظام أكثر من 2600 قتيل، وآلاف الجرحى والمعتقلين في ظل إصرار النظام السوري على التصدي لمطالب الشارع بالقمع والحل الأمني ونشر الجيش في المدن وإطلاق من يسمون بالشبيحة في الشوارع.
ولم يستطع الأمين العام للأمم المتحدة أن يجمع كلمة العالم على موقف موحد منها، ولا يسعه إلا الدعوة لذلك، في حين أن مجلس الأمن الدولي ما زال بانتظار أن تغير موسكو من موقفها تجاه ما يحدث على الأرض السورية، وأن تنظر إليه من زاوية حقوق الإنسان لا بمنظار مصالحها الاقتصادية والسياسية كما فعلت سابقا تجاه ليبيا.
وعلى عكس الانقسام الحاصل في مجلس الأمن، فإن المعارضة السورية تبدو بعد أكثر من اختبار وتجرية أقرب اليوم لتشكيل إطار يمثل الثورة، من خلال الإعلان عن تشكيل مجلس وطني سوري في إسطنبول، الذي أكد على ضرورة سلمية الثورة وإسقاط النظام.
وقد جاء الإعلان عن المجلس بعد أن قرر القائمون عليه تغليب كفة مشاركة الأغلبية على مشاركة بدت مشروطة لرموز معروفه اعتبر البعض أن بإمكانها أن تلحق بالركب فيما بعد.
وحافظ الشارع السوري وحده طوال الأشهر الست الماضية على تماسكه، وأصر وانتظم في التظاهر ضد النظام في ثورة أشعلها قمع لأطفال بدرعا وصفعة من رجل أمن لأحد التجار بدمشق، فانتقلت نارها إلى بقية المحافظات.
ومن مطالبة بالحرية والكرامة إلى مطالبة بإسقاط النظام بعد أن قابلت الحكومة مطالب الشارع بالقمع وإطلاق النار والترهيب النفسي وجميع وسائل التعذيب والتدليس الإعلامي.
