اتهم وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلي، أمس، أطرافاً أجنبية على علاقة بإسرائيل بالسعي لإثارة الفوضى في بلاده، عبر نشر دعوة مجهولة يتم تداولها منذ أيام عبر "فيس بوك" تحرض الجزائريين على الخروج في احتجاجات، غداً السبت ، وهو التاريخ الذي يصادف التوقيع على معاهدة كامب ديفيد.
وقال ولد قابلية في تصريح لصحيفة "النهار" الجزائرية، نشر على موقعها الإلكتروني، "إن الأمر يتعلق بأطراف خارجية، بالنظر إلى التاريخ الذي تم اختياره، والمرتبط بذكرى اتفاقيات كامب دايفيد، وذكرى أحداث صبرا وشاتيلا".
وأضاف: "لو أنها أطراف داخلية لكنا توصلنا إليها، وأوقفنا المسؤولين عن محاولة زرع الفتنة، لكن كل المؤشرات تؤكد أنها خارجية وذات علاقة بالكيان الصهيوني، واختيار التاريخ يوحي بأنها مدروسة تسعى إلى تخليد ذكرى اتفاقية كامب دايفيد وأحداث صبرا وشاتيلا".
وأوضح أن "السلطات عملت على جس نبض الشارع الجزائري، من خلال الإنترنت ومواقع التفاعل الاجتماعي، فضلا عن العمل الاستعلاماتي، إذ تم التأكد من عدم وجود أية استجابة لهذه الدعوات المغرضة، بل بالعكس ظهرت أطراف تحارب الفكرة وتدعو إلى الحكمة والتعقل في التعامل مع مثل هذه الحملات الخارجية".
تعزيزات أمنية في مواجهة التظاهرات
وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلي
من جانبها ,رفعت مصالح الأمن الجزائرية من درجة تأهبها، في مواجهة الدعوات التي أطلقها ناشطون عبر "فيسبوك" للخروج غدا السبت للتظاهر بهدف إسقاط النظام.
ووجه الجنرال عبدالغني هامل المدير العام للشرطة الجزائرية، برقية عاجلة إلى جميع وحدات الأمن، بحسب ما أفادت صحيفة "هيسبرس" يحثها فيها على ضرورة رفع حالة التأهب، والاستعداد تحسبا للاحتجاجات.
وشددت البرقية أنه على الجميع الذهاب إلي أعمالهم، مع إلغاء العطل، وضرورة تبني مخطط أمني دقيق، من خلال الانتشار الواسع، وتوزيع التشكيل الأمني المكلف بضمان الأمن العمومي، إلى جانب تكثيف عدد الدوريات، وتكثيف التعزيزات الأمنية في جمع مداخل ومخارج الولايات والأحياء والشوارع.
وفتحت مصالح الأمن تحقيقات واسعة، شملت كل المحافظات، بغرض تتبع أثار الجهة التي تقوم "بتحريض الشباب" للانتفاض في وجه السلطة، خاصة مع ظهور منشورات ومطويات نسختها أطرف مجهولة وقامت بتوزيعها على الأحياء الشعبية في عدة محافظات، تدعو الجزائريين للخروج في يوم واحد من أجل إسقاط النظام.
