مدخلما هي المهام الثورية التي تنتظر شعبنا الكردي و ماذا
يجب عليه أن يفعله في هذه المرحلة التاريخية التي تمر فيها سوريا؟ و كيف يجب أن
يشارك في الثورة الشعبية السورية بطابعه و خصوصياته القومية و لونه النضالي الخاص،
و ما هي الخطوات العملية التي يجب أن يخطوها في هذه المرحلة؟
إن الإجابة السليمة على هذه الأسئلة المهمة تعتبر شرطاً
أساسياً لأجل التجاوب مع الظروف الجديدة و المستجدات التي أفرزتها الأحداث في
الثورة الشعبية السورية على مستوى غربي كردستان.
أفرزت الثورة السورية تطورات جديدة على الصعيد السوري
العام و كذلك على الصعيد الكردي. علينا أن نرى ذلك و نخطو خطواتنا بناءً على هذه
الرؤية. نريد أن نثير الانتباه إلى رؤيتين أو نظرتين خاطئتين في قراءة المستجدات:
النظرة الخاطئة الأولى: هو ربط المصير الكردي و قضيته من دون قيد أو
شرط بمصير الحركة الاحتجاجية للشعب العربي في سوريا. ليس صحيحاً إلغاء الخاصية و
الهوية الكردية بحجة الانضمام إلى الثورة السورية أو للتأكيد على "الوطنية السورية"
للكرد.
النظرة الخاطئة الثانية: هو عدم رؤية التطورات و التغيرات التي طرأت
على الوضع بشكلٍ العام. فهنالك نظرة خاطئة تعتقد بأن الدولة هي الدولة القديمة نفسها،
و بأن الوضع كما كان في السابق. لذا فإن أصحاب هذه النظرة يعملون كما كانوا في
السابق و يكتفون بتقديم المطالب و انتظار نتائج التي قد تتمخض عن نجاح الثورة، من
دون أن يخطو أية خطوة عملية. لا يمكن للقضية الكردية أن تحقق النجاح في هذه
المرحلة من دون تجاوز هذين النظرتين الخاطئتين.
نحنُ نؤمن بأن للشعب الكردي روابط و قواسم مشتركة
تاريخية مع الشعب السوري بكل أطيافه، لذا فنحنُ نعتبر الشعب الكردي عاملاً فعالاً
اساسياً في الثورة السورية؛ خاصة و أن الشعب الكردي هو أكثر من عانى الظلم و
الإجحاف بشتى أنواعه من هذا النظام القمعي اجتماعياً و سياسياً و ثقافياً. لذا فإن
الشعب الكردي هو الأكثر من له الدواعي للانتفاضة ضد هذا النظام. كما أنه الأكثر من
ينادي إلى التغيير و يتطلع إلى الثورة و النجاح فيها. فعندما يرسم الشعب الكردي في
سوريا خارطة طريقه ضمن الثورة السورية، فعليه ألّا ينسى هذا الجانب الذي يربطه
بالثورة السورية. لكن، و في الجانب الآخر، على الشعب الكردي عدم النسيان بأن له
قضايا و مشاكل خاصة تفوق بكثير قضايا الشعب السوري العامة. فقد تكون هنالك قواسم
مشتركة في القضايا الاجتماعية و الديمقراطية مع الشعب العربي و المكونات الأخرى
للشعب السوري، و لكن إلى جانب ذلك هنالك قضايا قومية و وطنية خاصة ضمن الشعب
الكردي دون سواه. في حين أنه ليس هنالك قضية قومية للشعب السوري. إنها لَنقطة تميّزٍ
بين القضية الكردية و القضية السورية. على ضوء ذلك، يجب على الشعب الكردي المساهمة
في هذه الثورة بخصوصياته و هويته و قضاياه القومية و الوطنية إلى جانب القضايا
العامة المشتركة للشعب السوري. هنالك بعض الجهات و الأطراف التي تسعى إلى لصق
شعارات الثورة السورية العامة و فرضها - كما هي- على الشعب الكردي المتمثلة في
شعار "
إسقاط النظام" و حصر جميع تطلعاته في ذلك، و كأن الكرد
ليست لهم خصوصياتهم و قضاياهم الخاصة سوى دحر السلطة الموجودة و جلب أخرى. هذا
تقربٌ خاطئ جداً و لا يعبّر لوحده عن قضايا و مطالب الشعب الكردي في غربي كردستان.
من الخاطئ أن يهدر الشعب الكردي كافة طاقاته في موضوع واحد دون الانشغال بقضاياه
القومية. عكس ذلك، على الشعب الكردي أن يصرف نسبة كبيرة من طاقاته لأجل حل قضاياه
القومية و الاجتماعية. و إنطلاقاً من هذه الحقيقة فإن الحركة الكردية عليها أن
تقسم برنامج و مخطط عملها إلى قسمين:
القسم الأول: أن يناضل مع باقي مكونات الطيف السوري لأجل
الحرية و الديمقراطية و التخلص من النظام الاستبدادي.
القسم الثاني: و الأهم فهو النضال لأجل حل قضاياه الخاصة،
و القضاء على سياسة الصهر القومي و تجاوز الغبن الملحق بالشعب الكردي و بناء
مؤسساته الوطنية و الاجتماعية.
مرت ستة أشهر على بدء انتفاضة الشعب السوري و ظهر للعيان
و بكل جلاء بأنه ليست هنالك فروقات كبيرة في الموقف السياسي للنظام و المعارضة
الخارجية في نظرتهم إلى الموضوع الكردي. فكلا الطرفين يسعيان إلى تحقيق و تطبيق
برامجهم الخاصة مستخدمين طاقات الشعب الكردي. كما لم يتجاوزا سياسة إنكار القضية
الكردية في جوهرهما. لم يغير النظام الحاكم من سياسة الإنكار و الصهر القومي تجاه
الأكراد، أما المعارضة الخارجية و خاصة الدائرة في الفلك التركي، فإنها تسير وفق
المنطق و السياسة التركية في تقربها من القضية الكردية. كلا السياستين غير
مقبولتين لدى الشعب الكردي.
إننا ننظر بكل أحقية إلى انتفاضة الشعب السوري لأجل
الحرية و الديمقراطية و الانعتاق من نير الظلم و الاضطهاد، كما أننا نؤمن بأن حل
القضية الكردية ستجد آفاقاً أرحب ضمن هذه الثورة. كما أن الجهات المنتظمة ضمن
الثورة في الداخل لها مواقف ايجابية من القضية الكردية. كل ذلك تعتبر من الأمور
الإيجابية، و لكن علينا كشعب كردي، تجاوز منطق و عقلية الاستجداء؛ فليس صحيحاً أن
نستجدي حقوقنا المشروعة من هذا أو ذاك الطرف. كما أننا لا نكتفي بالمطالبة
بحقوقنا؛ فالكرد يملكون تلك القوة و التنظيم لكي يفرضوا حل القضية الكردية كأمرٍ
واقع على كافة الأطراف و القوى، مما سيتيح الفرصة ليقوم الشعب الكردي بحل قضاياه
بقواه الذاتية و يضمن مكتسباته القومية.
إن الشعب الكردي باعتباره القومية الثانية في البلاد
يمتلك كافة القدرات لأن يفرض نفسه كقوة رئيسية في رسم مستقبل سوريا و طرفٌ أساسي
في المعادلة السياسية، لا يمكن لأية قوة إن كانت دولية أو إقليمية أو محلية من
تجاهلها، و ذلك عندما ينظم نفسه جيداً و يعتمد على قواه الذاتية.
الأوضاع التي تمر بها سوريا قد أفرزت معها ظروف إيجابية
و مناسبة لحل القضية الكردية. ولدت هذه الفرصة للمرة الأولى في سوريا منذ الاستقلال،
فبات بمقدور الشعب الكردي حل قضاياه و تنظيم نفسه. فالإمكانيات باتت متاحة أمام
المجتمع الكردي للوصول إلى مجتمعٍ منظمٍ، قوي و ديمقراطي حر. نحنُ على ثقة بأن
أفضل مساهمة من قِبل الشعب الكردي في الثورة السورية هو الوصول إلى مجتمعٍ متحرر،
منظم، ديمقراطي، له مؤسساته الاجتماعية و القومية، تساهم مع الحركة السياسية
الديمقراطية السورية في هذه الثورة بلونه و خصوصياته القومية و الوطنية.
هنالك علاقة جدلية متبادلة بين الثورة السورية و بناء
نظام الإدارة الذاتية في غربي كردستان. فكلما تقدمت و اتسعت و تعمقت الثورة
السورية، فتفرض نفسها على النظام الحاكم و
تجبره على التراجع و التقهقر و الامتثال لمطالب الثورة، و كذلك فهي تخلق معها ظروف
مناسبة ليحصل الشعب الكردي على حقوقه. لذا فإن من صالح الشعب الكردي أن تدوم الثورة
و تتسع و تنتصر.
يوجد وسيلتين اثنتين لحصول الشعب الكردي في سوريا على
حقوقه، و هما:
- الأولى: هو اعتراف النظام بالحقوق المشروعة للشعب
الكردي.
- الثانية: هو قيام الشعب الكردي - و دون انتظار أي شيء
من الآخرين- ببناء مؤسساته الوطنية و الاجتماعية و تقوية سلطة الشعب لأجل حل كافة
قضاياه ذاتياً و فرض هذه الحقيقة كأمرٍ واقع على كافة القوى و الأطراف. كحصيلة
الأشهر الست الفائتة ظهر بأن الوسيلة الثانية هي التي تفرض نفسها و أكثر واقعية
بالنسبة للشعب الكردي. كون النظام قد أوضح بأنه غير مستعد للاعتراف بالهوية
الكردية، و لن يقترب من العمل لحل القضية الكردية، أو خطو أية خطوات ايجابية على
هذا الدرب. لكن، من الجانب الآخر ظهرت
إمكانيات كبيرة أمام الشعب الكردي ليحل قضاياه بنفسه و يخطو خطوات عديدة على هذا
الصعيد. فليس أمام شعبنا الكردي سوى الاعتماد على قِواهم الذاتية في حل كافة
قضاياهم و النجاح في الوصول إلى مساعيهم. الأمر المؤكد بأن الشعب الكردي سيبني
إدارته الذاتية بنفسه.
هناك نقطة مهمة جداً علينا رؤيتها؛ فالثورة السورية
عموماً و السياسة الكردية الصائبة و قوته التنظيمية خصوصاً، قد فتحت أمام الشعب
الكردي آفاقاً و فرصاً نادرة. صحيحٌ بأن السلطة و النظام الحاكم لا يتقرب من حل
القضية الكردية و مستمر في سياسة الإنكار و الصهر القومي الرسمية، لكن في حقيقة
الأمر أن النظام قد فقد قوته و سطوته و ضعفت سلطته في المنطقة الكردية على أرض
الواقع، و لم يعد بمقدوره فرض و تسيير سياسته هذه عملياً. لذا بات أمام الشعب
الكردي فرصة تاريخية كبيرة جداً، و عليه أن يستثمرها خير استثمار دون أن يضيع أية
دقيقة و دون أن يقف بانتظار هذا أو ذاك الطرف لكي يستجدي منه حلولاً. إن أية
تقربات مخالفة للنقاط التي ذكرناها، أو يكون فيها التريث و البطئ فستكون سبباً لضياع
هذه الفرصة التي لا تعوض و لن يغفر لنا الشعب و التاريخ و الأجيال القادمة.
كما هو معلوم بأنه يوجد علاقةٌ جدلية بين الظروف
الموضوعية و الذاتية للثورات. فعندما تتهيأ الظروف الموضوعية، فإنها تطور و تخلق
معها الظروف الذاتية أيضاً. الوضع الحالي في سوريا مناسب موضوعياً و ذاتياً لحصول
الشعب الكردي على حقوقه. فالظروف العامة مناسبة و سلطة الدولة في تراجع مستمر، و
من الناحية الأخرى فإن الكرد منظمين و مستعدين للوصول إلى الحرية مهما كان الثمن.
علينا أن نغيّر من نظرتنا لموضوع الثورات و معادلة العمل
الثوري، فالثورة لا تعني الكفاح المسلح أو هدم الأنظمة فحسب، بل تعني إزالة
العراقيل التي تعيق تطور المجتمع الأخلاقي و السياسي من خلال تطوير مجتمعٍ جديد و
إيجاد الحلول الجذرية لقضاياه السياسية و الاجتماعية؛ فكلما حُلت قضايا المجتمع،
فإن الثورة تخطو نحو الأمام. اليوم، باتت الظروف مهيئة و حان الوقت لاستنفار كافة
قوانا و طاقاتنا لأجل حل القضية الكردية؛ بهذا الشكل سنكون قد فمنا بتضمين المساهمة
الكردية الفعّالة و الحقيقية في الثورة الشعبية السورية، و قيامه بدورٍ مهم في رسم
مستقبل سوريا و بناء سماته السياسية و الاجتماعية. كما أن بمقدور الشعب الكردي أن
يصبح قدوة و نموذجاً للشعب السوري ضمن حراكه الثوري و تفعيل دور المجتمع المدني و
تجذير الثقافة الديمقراطية و بناء المؤسسات الديمقراطية الحرة.
ما هي القضايا الخاصة بالشعب الكردي في سوريا؟نعاود طرح هذا السؤال، فما هي القضايا الخاصة بالشعب
الكردي في سوريا، و التي تحتاج إلى الحل؟ بإجراء تحليلٍ شامل يمكننا ترتيب هذه
القضايا تحت أربعة بنود.
القضية الأولى:قضية عدم تكوين الإرادة السياسية العامة للشعب الكردي.
هذه القضية نتيجة العديد من العوامل، منها المتعلقة بحالة الحركة السياسية الكردية
و منها المتعلقة بممارسات السلطة القمعية. كل ذلك أدى إلى حالة من الوهن و التشرذم
و الانقسام و التيه ضمن الحركة السياسية الكردية التي تعرضت لشتى الهجمات و الألاعيب
و الممارسات الهادفة إلى شلها و احتوائها. كما أن الكثير من الأمراض السياسية
متفشية ضمن الحركة السياسية الكردية، مثل تفضيل المصالح الحزبية و الأطماع الشخصية
على المصالح الوطنية، و المشادات الجانبية التي أضرت كثيراً بالحركة و منعتها من
الوصول إلى درجة تؤهلها لقيادة المجتمع و تشكيل الإرادة و المرجعية السياسية لكافة
الشرائح الاجتماعية في غربي كردستان. مؤسفٌ بأن هذا المرض، و خاصة ظاهرة التشتت و
عدم قبول الآخر و حب السلطة باتت متفشية و أثّرت على جيل الشبيبة التي بطبيعة
الحال يجب أن تكون ضد المفهوم السلطوي. حيث نرى المجموعات الشبابية الموجودة تعاني
من التشرذم و التفرقة و لا يمكنها تقبل الآخر و الاتحاد فيما بينهم. نجد بأن كل
عشرة أشخاص يجتمعون و يشكلون تنظيماً أو تنسيقاً خاصاً بهم ليضيفوا رقماً جديداً
إلى معادلة التشرذم و الانقسام الموجود أصلاً. و نتيجة لكل ذلك لم تنبثق إرادة
سياسية حرة و مستقلة حتى الآن. لذا، فالعديد من الجهات الكردية تتبع المراجع و
الإرادات السياسية الخارجية و خاصة العربية منها. حيث نرى بأنه يتم حشر الكرد بين
خيارين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن يكون الكرد مع المعارضة الخارجية أو مع
السلطة! و كأنه ليست من خياراتٍ أخرى، كل ذلك بهدف أن يجعلوا من الكرد تابعين و
مفعولين به و ليس قوة فاعلة و إرادة مستقلة على الساحة السورية؛ هذه النظرة تتلخص
في نظرتهم للكرد بأنهم ليسوا على درجة يؤهلهم ليصبحوا حلفاء، إنما تابعين ليس إلا،
و بأنهم بلا استراتيجية وطنية و لا مرجعية خاصة بهم. هذا الأمر نابع من الكرد
أيضاً، لذا يجب حل قضية الإرادة و المرجعية السياسية الكردية في أسرع وقتٍ ممكن
دون تأجيل أو تمهل.
القضية الثانية: هي القضية الثقافية و الصهر القومي. يتعرض الشعب الكردي
و منذ عقود من الزمن لشتى أشكال من سياسات الصهر القومي المكثفة و التي لم يشهدها
الأجزاء الأخرى من كردستان. فالشعب الكردي في سوريا لم يتمتع بأي حق ثقافي و قومي
من حقوقه، ولم يتمكن من إنشاء مراكزه و تطوير لغته و تنمية ثقافته و فنه و تدريس
أجياله بخصوصياته لترسيخ وجوده القومي. فالحالة الكردية في غربي كردستان أسوء من
باقي الأجزاء في هذا الصدد.
القضية الثالثة: القضية الاجتماعية للشعب الكردي متفاقمة أكثر بكثير من
القضايا الاجتماعية للأطياف الأخرى في سوريا. حيث تتكدس قضايا التخلف و الفقر و
الهجرة و البطالة، و راحت نسبة الانتحار تزداد تدريجياً بين النساء، كما أن قضايا
الصحة و الوعي الاجتماعي متفاقمة إلى أبعد الحدود، ناهيك عن تزايد الخلافات
العائلية و العشائرية و الفردية. هذه القضايا المتفاقمة بحاجة إلى معالجة و حلول
جذرية دون تأجيل.
القضية الرابعة: قضية الدفاع و الحماية. فالشعب الكردي و نتيجة السياسات
القمعية الممارسة ضده منذ عقود، حيث تم ملاحقته أمنياً و تعرض للاعتقال التعسفي و
القمع و السجن و التعذيب و حتى القتل و التهديد و الخطف و التهجير. حيث رأينا
القمع الوحشي أثناء أحداث 12 آذار 2004 و أعياد النوروز. و لا بدّ أن نذكر بأن اتفاقية
أضنة المشؤومة التي أبرمت بين النظام و الدولة التركية سنة 1998 كان له الدور الأساسي
في ازدياد الهجمات المسعورة على القيم الوطنية و الاجتماعية لشعبنا.
في هذه الفترة، لم يزل شبح الهجمات التي قد تستهدف الكرد
و خاصة من قِبل الجهات الإقليمية و الداخلية من العناصر الشوفينية موجوداً، كما إن
احتمالات اندلاع الحرب الأهلية على الساحة السورية واردة في الحسابات؛ كل هذه
الحقائق و المعطيات تفرض موضوع الدفاع الذاتي و الحماية كضرورة حياتية و قضية حيوية
لا مفرّ منها. فنحنُ لا نوافق على أن يأمل الشعب الكردي من الأطراف و القوى الأخرى
ضمان حمايتهم و الدفاع عنهم؛ بل يجب القيام بذلك ذاتياً و دون تأخير.
يمكننا إيراد المشاكل و القضايا الخاصة بالشعب الكردي
على هذا الشكل. كما يجب العمل على حلها عبر إلقاء الخطوات العملية على أرض الواقع.
لذا فإن البرنامج الذي ندعو إليه و نعمل على إحقاقه هو مشروعٌ يضمن حل هذه القضايا
الأربعة و التجاوب مع متطلبات الشارع الكردي على كافة الأصعدة. نحنُ على ثقة بأن
الظروف الموضوعية الموجودة و الشارع الكردي في موقفٍ مناسبٍ ليبادر إلى حل هذه
القضايا خطوة بخطوة.
الخطوات العملية لبناء الإدارة الذاتية- الخطوة الأولى: تكوين الإرادة السياسية للمجتمع الكردي. إن تشكيل مرجع لتمثيل الإرادة السياسية من كافة الأحزاب
و التنظيمات و الشخصيات الوطنية تعد من الأمور المهمة جداً و يتوجب إيلاء الأهمية
لهذا الأمر. لكن، يجب أن نوضح بأن اتحاد الأحزاب لا يمثل بحد ذاته هذه الإرادة؛ بل
الأهم هو اتحاد الجماهير و المجتمع. فاتحاد الأحزاب يمثل جزءاً من تكوين هذه
الإرادة و ليس الكل؛ لأن الأحزاب السياسية لا تمثل كافة الشرائح الاجتماعية و
الفئات الجماهيرية. فإلى جانب الأحزاب السياسية هنالك الكثير من المنظمات
المجتمعية، و تنظيمات الشبيبة و المرأة و الشرائح المثقفة و عقلاء المجتمع و ممثلي
القيم الشعبية، و الفنانين و رجال الأعمال و وجهاء العشائر، كذلك هنالك شرائح
واسعة من المستقلين. لذا فإن أي تكوين سياسي يمثل الإرادة الوطنية الكردية يجب أن تضم
هؤلاء أيضاً و ألا يكتفي بمشاركة الأحزاب السياسية.
إلى جانب تنظيم مجلسٍ وطني أو شعبي عام، يجب تشكيل
الهيكلية السياسية من الأسفل إلى الأعلى، بحيث تشمل كافة مرافق المجتمع و قطاعاته
لخلق مؤسساتٍ سياسية تمثل الجميع. لأجل ذلك، يتوجب على الشعب الكردي تنظيم نفسه من
القرى و الأحياء إلى أعلى المستويات بحيث يتمثل فيها كافة الشرائح و القطاعات دون
إقصاء. ففي حال تشكيل هذه الإرادة و المرجعية السياسية فإنها ستكون المصدر الرئيس
لاتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالشعب الكردي؛ و سيتم تقبل قرارات هذه المرجعية
و الالتزام بها و تطبيقها على أرض الواقع على كافة المستويات، لأن الجميع سيكونون
متفقين أساساً على هذه المرجعية و بالتالي على القرارات التي تتخذها.
الحجر الأساسي في بناء الإرادة السياسية الكردية هو
تكوين شبكة لا محدودة للمجالس الشعبية في القرى و الأحياء و هي ستشكل الضمانة
الأساسية لتفعيل العمل و السياسة الديمقراطية و مشاركة جميع فئات الشعب في صنع
القرار السياسي دون تركه للنخبة السياسية.
ستنظم المؤسسة السياسية في أصغر الوحدات السكنية بالقرى
و الأحياء ضمن مجالس القرى و الأحياء فيما يسمى بـ الكومونات وصولاً إلى مجالس
النواحي و المناطق و المدن و في النهاية في المجلس العام كمرجعية عليا في غربي
كردستان.
أولاً- بناء الكوموناتيلعب بناء و تنظيم مجالس القرى و الأحياء، أي الكومونات في
هذه العملية الدور الرئيسي و النواة الأساسية للمؤسسة السياسية. في حال عدم بناء
مجالس القرى، فلن يكون بمقدورنا الحديث عن تسيير السياسة الديمقراطية و إشراك
الشعب بكافة أطيافه و شرائحه في السياسة. حينها ستكون المؤسسات العليا لا تتعدى
كونها مؤسسات خاصة بالنخبة السياسية المنقطعة عن الجماهير. أي أن بناء الكومونات و
مجالس القرى و الأحياء يعد من أهم ركائز و شروط السياسية الديمقراطية الحقيقية. تم
إلقاء خطوات نموذجية على هذا الصعيد في بعض المناطق، حيث تم إنشاء بعض المجالس في
القرى و الأحياء المختلفة؛ و كانت تأثيراتها ايجابية و احتضنها الشعب و التفوا
حولها. و أثبتت هذه التجربة الحديثة العهد بأن الظروف مهيأة و الإمكانيات متاحة
لتعميمها في جميع المناطق الكردية. إذا كيف يمكننا بناء الكومونات؟
كيف يتم تنظيم الكومون و مجالس القرى و
الأحياء؟تعريف الكومونة و أهميتها: هي أصغر خلية تنظيمية مجتمعية في نظام الإدارة
الذاتية الديمقراطية و تعتبر في الوقت نفسه القاعدة التنظيمية الأساسية التي يتم
تنظيم كافة الفئات الشعبية ضمن صفوفها. يمارس فيها الأفراد حقهم بالمشاركة في
العملية الديمقراطية المباشرة في المجتمع. و هي تعني في نفس الوقت بناء اتفاق
مبدئي بين صفوف الجماهير الشعبية في منطقة معينة لممارسة فعالياتهم السياسية
والاجتماعية ...الخ. و توحد كلمتهم في مواجهة الأحداث السياسية و الاجتماعية.
مكان تنظيم الكومونة:يمكن تنظيم الكومونات في جميع أماكن تواجد الجماهير
الشعبية و هنالك كومونات شعبية عامة إلى جانب الكومونات الخاصة مثل كومونات الشبيبة
و المرأة. و بشكلٍ عام يتم تأسيس كومونات في القرى بالريف و الأحياء الشعبية في
المدن. في كل قرية أو حيٍ شعبيٍ يتم فيه إقناع غالبية القاطنين بأهمية الكومونة و
العمل الجماعي يمكن بناء كومونة فيه و في الظروف الحالية لغربي كردستان يمكن
الشروع ببناء الكومونات الشعبية في جميع الوحدات السكنية سواء في القرى و الأحياء
في المدن التي تتجاوز نسبة مؤيدي حركتنا التحررية نصف عدد السكان، لأننا واثقين
بأنه في هذه الشروط يمكن لمؤيدي حركتنا بأن يقوموا بدور الطليعة لبناء الكومونات
الديمقراطية. و في الايام القادمة و عند نجاح عملية بناء الكومونات الحالية و نشر
ثقافتها سيكون ممكناً بنائها في الوحدات السكنية في غربي كردستان.
الخطوات العملية للشروع في بناء الكومونات:1- تنظيم مجموعة أساسية في الوحدة السكنية (القرية أو
الحي) لتقوم بالتحضيرات اللازمة و تحمل الأعباء العملية لمشروع بناء الكومون، و
يجب أن يتألف من أفراد طوعيين يؤمنون بأهداف الكومونة. و يجب عقد اجتماعات تدريبية
كافية حول ماهية الكومونة مع هذه المجموعة و من ثم وضع برنامج عملي معها لتبدء
بعملها.
2- عقد اجماعات توعية اللازمة للوحدة السكنية (في القرية
أو الحي) سواء من خلال زيارة العائلات أو عقد اجتماعات صغيرة لعدة عائلات القريبة
من بعضها البعض. و ذلك من أجل إقناعها بمشروع الكومونة و إزالة التناقضات الثانوية
الموجودة بين العائلات و خلق أرضية للعمل الجماعي في الوحدة السكنية.
3- عقد سلسلة من الاجتماعات العامة للوحدة السكنية
يحضرها جميع القاطنين، يجري فيها دراسة مشروع الكومونة معهم بشكلٍ جماعي و اتخاذ
القرارات التي تلائم ظروفهم. و تنتهي هذه الاجتماعات عندما يتم خلق إجماع عام حول
أهمية و ضرورة المشروع.
4- يتم انتخاب مجلس الكومونة من خمسة عشر إلى خمسة و
عشرين شخصاً بحسب حجم الوحدة السكنية من قِبل أعضاء الكومونة في اجتماعٍ عام. و
يتم اختيار ممثل و أثنين من مساعديه للكومونة و يراعي نسبة الجنس في هذه
الانتخابات.
5- يتم تشكيل كومونات خاصة بالنساء و الشبيبة ضمن
الكومون العام أثناء عملية البناء.
لجان و ممثلي النشاطات في الكومونة:من أجل تسيير أعمال الكومونة بشكلٍ عملي لا بدّ من
انتخاب لجان تخصصية مؤلفة من ثلاثة أشخاص عندما يكون عدد سكان الكومونة كبيراً أو
ممثلين عن مختلف النشاطات عندما يكون العدد صغيراً. و هذه اللجان و الممثليات هي:
1
- اللجنة الاجتماعية: تهتم هذه اللجنة بالشؤون الاجتماعية
للجماهير في ذات القرية أو الحي والشارع، و تدرس مشاكلهم الاجتماعية لتطرحها في
اجتماعات الكومون من أجل اتخاذ قرارات جماعية. و تشرف هذه اللجنة على تنظيم نشاطات
اجتماعية التي تخص الشبيبة و المرأة و الأطفال و المسنين و عائلات الشهداء و
الفقراء و بقدر الإمكانيات المتوفرة للكومونة.
2
- لجنة
الصلح: تقوم بالتدخل في القضايا الاجتماعية والاقتصادية العالقة وتطرح لها
الحلول المعقولة.
3
- لجنة الصحة
والبيئة: تشرف على الجانب الصحي لأفراد الكومون، وهي التي ستشرف على تأمين
الاحتياجات الصحية للقرية أو الحي. كما تشرف على فعاليات الاهتمام بنظافة وسلامة
البيئة في ذات القرية والحي.
4
- لجنة
المرأة: تقوم بتنظيم الكومونة النسائية التي تشرف على حل كافة قضايا المرأة.
5
- لجنة الشبيبة:تشرف على تنظيم الشباب وحل قضاياهم في القرية وتأمين احتياجاتهم اليومية لتطوير
مهاراتهم.
6
- لجنة
الحماية الذاتية: تشرف على تنظيم المجموعات الشبابية القادرة على حماية أفراد
الكومونة في مواجهة المخاطر المختلفة التي تتعرض لها من الداخل و الخارج وتتدخل في
النزاعات الناشبة بين أفراد الكومونة و كذلك تعمل ضد جميع الظواهر التي تتعارض مع
مبادئ و أخلاق الكومونة.
7
- اللجنة
الاقتصادية: هدفها العمل حسب الامكانيات المتوفرة لتوفير الخدمات للكومونة من
خلال إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة و تشكيل الجمعيات التعاونية القادرة على
تحسين وضع الفقراء من بين الجماهير.
8
- لجنة
الثقافة و التدريب: تشرف هذه اللجنة على تطوير الفعاليات الثقافية في الكومونة
بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والتدريبية العامة. و تطبيق برامجها في الكومونة من
خلال تنظيم دورات تدريبية باللغة الكردية و تشكيل الفرق الفنية و الحلقات
التدريبية العامة ...الخ.
أسلوب
العمل في الكومونة: تعتمد
الكومونة في جميع نشاطاتها على مبدأ الديمقراطية المباشرة من خلال اتخاذ قراراتها
بمشاركة جميع افرادها في الاجتماعات العامة. حيث تقوم اللجان المختصة أو الممثلين
بتقديم تقارير نشاطاتهم الشهرية إلى الاجتماع العام و تطرح مخطط عملها و
اقتراحاتها إلى الاجتماع لنيل الموافقة عليها. يحق لجميع أفراد الكومونة إبداء
آرائهم حول الفعاليات و مناقشة المخططات.
المرجعية
الاساسية في الكومونة هي القرارات التي تُتخذ في الاجتماعات العامة و هذه
الاجتماعات تُعقد كل شهر مرة و يمكن عقد هذه الاجتماعات دائماً عندما يتطلب الأمر
لدراسة أمراً مهماً يتعلق بالكومون.
تقوم
إدارة الكومونة بعقد اجتماعها اسبوعياً لدراسة اوضاع الكومونة و اتخاذ القرارات
المطلوبة.
و كذلك
تقوم اللجان بعقد اجتماعاها اسبوعياً لدراسة اعمالها و إعادة النظر فيها و اتخاذ
القرارات المناسبة.
تقدم
إدارة الكومونة تقريراً عن فعالياتها الشهري إلى مجلس المنطقة.
- ثانياً: بناء مجالس المناطقالخطوة الثانية التي يجب اتبعاها في بناء المؤسسة
السياسية تكون عبر بناء و تنظيم مجالس المناطق. لأجل أن تتمكن منطقة ما من
المساهمة و المشاركة المباشرة بالعملية السياسية و اتخاذ القرارات و تنظيم
فعالياتها الاجتماعية و المساهمة في اتخاذ القرارات في المرجعيات الأعلى فإن مجالس
المناطق يلعب دوراً مهماً. من الضرورة بمكان مشاركة كافة الفعاليات الاجتماعية و
السياسية و الثقافية، و ممثلين عن كافة الشرائح الموجودة في المنطقة ضمن هذا المجلس.
كما يجب أن يتم تمثيل الكومونات الموجودة في المنطقة ضمن هذا لمجلس الذي يتشكل من
35 إلى 45 من الممثلين عن كافة الشرائح و المؤسسات التي ذكرناها. كما أنه من
الضرورة بمكان انتخاب لجنة إدارية لهذا المجلس تتكون من 5 إلى 9 أعضاء.
- ثالثاً: تكوين مجالس المدنيقوم هذا المجلس بتمثيل المجتمع في تلك المدينة و كافة
المناطق التابعة لها. يتخذ هذا المجلس القرارات الخاصة بتلك المدينة و يرسم برنامج
عملها و يساهم في المحافل الأعلى منها لاتخاذ القرارات العامة على مستوى البلاد.
مجلس المدينة يتكون من ممثلين عن كافة المناطق التابعة لها، بالإضافة إلى الشخصيات
الوطنية و المثقفين و الساسة و أصحاب الخبرات، بالإضافة إلى ممثلين عن الأقليات، و
ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، و كافة الأحزاب و الكتل السياسية الموجودة في
المدينة. يتألف عدد أعضاء مجلس المدينة من 150 إلى 250 ممثلاً. و هو بدوره ينتخب 15
شخصاً كهيئة إدارية لمجلس المدينة لتسيير الأعمال و متابعتها.
- رابعاً: المجلس العام لغربي كردستانسيكون هذا المجلس المرجعية الأساسية لاتخاذ القرارات
الهامة المتعلقة بالشعب الكردي في غربي كردستان. و بمثابة المرجعية السياسية
الوطنية على مستوى البلد، و الذي سيتشكل من تمثيليات كافة المدن و المناطق،
وممثلين عن كافة المنظمات و الأحزاب و الاتحادات و المبادرات و الأقليات و الأطياف
و الشخصيات المستقلة المؤثرة؛ أي ممثلين عن كافة أطياف و شرائح و قطاعات المجتمع
في غربي كردستان؛ بشرط أن يتم انتخاب الممثلين بالسبل الديمقراطية الشفافة، و خاصة
بالنسبة إلى الممثلين المستقلين المرشحين من قِبل الشعب. سيكون عدد أعضاء هذا
المجلس 300 عضواً. كما أن هذا المجلس سيعين من بين أعضائه هيئة تنفيذية من 30
شخصية لإدارة أمور المجلس و تطبيق القرارات المتخذة و اتباع السياسة المرسومة على
أرض الواقع و القيام بممارسة السياسة اليومية و العملية. كما يجب التنويه إلى ضرورة
تشكيل الهيئات و اللجان المختلفة ضمن هذا المجلس للتعامل مع متطلبات المجتمع
المختلفة و حل مشاكله و تحقيق احتياجاته و وضع المشاريع و متابعة تنفيذها ورسم
الخطط العملية المطلوبة. يمكن تشكيل لجان ثقافية و اجتماعية و تربوية و خدمية و
دبلوماسية و اقتصادية و صحية...الخ ضمن هذا المجلس.
إن بناء المؤسسة السياسية في هذه المرحلة يعد من الأمور
الملحة و المهمة و التي لا يمكن العمل دونها. كما يجب عدم إطالة فترة التنظيم و
البناء هذه، بل يجب البدء بها و ايصالها إلى درجة جيدة خلال الشهور القليلة
المقبلة؛ خاصة و إن الظروف الموضوعية باتت مناسبة و الفرصة متاحة لكي تعبّر جماهير
الشعب عن إرادتهم و ينخرطوا بشكلٍ فعّال و مباشر في الحياة و العملية السياسية، و
يبنوا مؤسساتهم و يكونوا مجالسهم و تنظيماتهم الخاصة. علينا الاستفادة من هذه
الظروف على أكمل وجه و عدم هدر أية فرصة من الفرص المتاحة؛ ففي حال تمكن الشعب
الكردي من تشكيل مجلسٍ وطني عام، فإن هذا المجلس سيكون فوق كافة الأحزاب و
التنظيمات و يمثل المصلحة الوطنية العامة للشعب، و يمثل الشعب الكردي في الخارج، و
اتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية و المصيرية المتعلقة بقدر و مستقبل الشعب
الكردي.
الخطوة الثانية: مشاريع حل القضايا الاجتماعية و بناء المؤسسات المدنيةإن عملنا على تعداد المشاكل الاجتماعية و قضاياه المختلفة،
ستظهر أمامنا قضايا لا تعد و لا تحصى. فبطبيعة الحال ان حل هذه القضايا و المشاكل
بحاجة إلى فترة زمنية مناسبة، و ليست بالأمر الذي يمكن أن يحدث بين ليلةٍ و ضحاها.
فمن الأفضل القيام بفرز هذه القضايا و إعطاء أولوية الحل للقضايا الملحة و العمل
على ايجاد الحلول العملية لها ضمن مشاريع مدروسة. بات الشعب الكردي يمتلك القدرة
المادية و المعنوية الكفيلة بحل مشاكله الاجتماعية ذاتياً. فإذا تكاتف المجتمع
الكردي و تعاون و عمل سوياً ضد أية ظاهرة أجتماعية، توجه نحو أية قضية فسيكون
بمقدوره ايجاد الحل بكل سهولة. بهذه الوسيلة سيكون سهلاً حل مشاكل الفقر، البطالة،
التخلف، الصحة، و العائلة...الخ، كما يمكن حل كافة هذه المشاكل أو تقليلها إلى
أدنى نسبة من خلال التكاتف و العمل المشترك من خلال القيام بالمشاريع، و تنظيم
الحملات، و توجيه المؤسسات الموجودة نحو تقديم هذه الخدمات بشكلٍ يضمن ايجاد
الحلول الناجحة.
- مشروع تقديم الخدمات الصحية:يعتبر موضوع الصحة من القضايا الأجتماعية التي تأتي على
رأس كافة القضايا الأخرى. فقطاع الصحة معدوم في المناطق الكردية و كذلك فهو باهظ
التكاليف و ليس بمقدور الشرائح الدنيا في المجتمع التمتع بالخدمات الصحية كما يجب،
كما أن الوعي الصحي السليم لا يرتقي إلى الدرجة المطلوبة. لذا، يعد حل مشاكل الصحة
من القضايا الملحّة في المجتمع. فحل هذه القضية تعد من الأمور الاجتماعية المهمة.
كما أنها مهمة جداً و ممكنة بقدر أهميتها. فالعديد من الشرائح الاجتماعية الكردية
محرومة من البرامج الصحية، و ليس بمقدورها الحصول على المعالجة و الأدوية
المطلوبة، كما أنها غير قادرة على تلقي العلاج في المدن الكبرى و البلدان الخارجية.
أما في الجانب الآخر فهنالك العديد من الأطباء و الصيادلة و العاملين في القطاع
الصحي من بنات و ابناء الشعب الكردي، كما أن هؤلاء ذو حسٍ وطني و قومي و مستعدين لخدمة
المجتمع ضمن مجال عملهم و تقديم الخدمة المطلوبة؛ بالطبع لن يحدث هذا دون وجود عملٍ
منظم و مبادرة خاصة بهذا المجال. يمكن تنظيم حملات توعية صحية بين الشعب في
الأحياء و القرى و توزيع الأدوية المطلوبة مجاناً أو بأسعار رمزية. إن مبادرة
الأطباء هذه، يجب ان تشمل كافة العاملين في هذا السلك دون النظر إلى خلفياتهم
السياسية و مشاربهم الفكرية؛ لأن هذا العمل سيكون على اساسٍ خدمي قبل كل شيء و ليس
على أسس سياسية أو أيديولوجية.
لأجل النجاح في هذا العمل يجب إلقاء بعض الخطوات
الرئيسية، و هذه الخطوات هي:
- 1: يجب تشكيل هيئة أو اتحاد أو لجنة خاصة بالصحة في كل
منطقة و مدينة.
- 2: تقوم هذه اللجنة بالتجول على كافة العيادات و
المستوصفات و المشافي و الصيدليات و الالتقاء بكافة الأطباء و الصيادلة و الممرضين
و أصحاب المؤسسات الصحية لدعوتهم للمساهمة في مشروع تقديم الخدمات الصحية المجانية،
أو بالأسعار الرمزية للمجتمع (كلٌ بحسب قدراته و إمكانياته) للفقراء و المعوزين.
- 3: تحديد بعض الأطباء و الصيادلة المتطوعين أو المستعدين لأجل
تقديم الخدمات الصحية في المعالجة و تقديم الأدوية لأعضاء الكومونات.
- 4: تشكيل آلية خاصة بتنظيم و تقديم الخدمات الصحية، أو
إجراء التحويلات اللازمة ضمن مجالس الكومونات، و ذلك من خلال تحديد الفقراء و
تحويلهم إلى الأطباء و المجامع الصحية التي قبلت تقديم هذه الخدمات مسبقاً. يمكن
استخدام بطاقات صحية خاصة لهذا الغرض.
- 5: يمكن إنشاء و تنظيم جمعية خاصة لتقديم الخدمات الصحية
المجانية بشكلٍ رسمي أو شبه رسمي، على أن يكون لها مقرها و إدارتها و أعضائها و الداعمين
لها و المتعاقدين معها. سيكون دور هذه الجمعية هو جمع التبرعات الخاصة بالمجال
الصحي و توجيه المتطوعين و المتبرعين من الأطباء و الصيادلة و اصحاب المستشفيات
بشكلٍ منظم و مثمر. كما سيكون بالإمكان الحصول على المساعدات و التبرعات من
المؤسسات الوطنية الكردية المتواجدة في أوروبا و تركيا و الأماكن الأخرى و كذلك
المؤسسات العالمية.
- مشروع تقديم الخدمة الحقوقية إلى جانب المشاكل الصحية، هنالك الكثير من الظواهر
الاجتماعية السلبية التي تنخر في البنية الاجتماعية و الأخلاقية للشعب. كذلك هنالك
العديد من المشاكل الاجتماعية و الحقوقية، و التي يمكن حل بعضٍ منها عبر مؤسسات
الدولة من جهة، و عبر الآليات الاجتماعية من جهة أخرى. لكننا نعلم بأن الدولة لا
تحل المشاكل و القضايا الاجتماعية بشكلٍ عادل، بل تنتصر للغني على الفقير و للقوي
على الضعيف؛ فالقوي يكون مُحِقٌ دائم في منظور الدولة، و كافة القضايا تحل لصالحه
على الأغلب من خلال الرشاوي و المحسوبية و النفوذ. الكثير من أبناء المجتمع من
الفقراء لا يملكون إمكانية توكيل المحاميين للدفاع عنه لدى المحاكم، كذلك ليست
بمقدورهم تقديم الرشاوي للسلطات لأجل ضمان الحكم لصالحهم، فنراهم يتعرضون للغبن و
الاجحاف و يخسرون قضاياهم على الأغلب. في الوقت نفسه هنالك الآلاف من المحاميين و
الحقوقيين الكرد الوطنيين و الذين بإمكانهم تقديم المساعدة و المشورة القانونية و
متابعة القضايا و حلها و رفع الظلم و الغبن عن الفقراء و المحتاجين في المحاكم و
مؤسسات الدولة. ففي حال جرى تنظيم المحاميين و الحقوقيين ضمن الجمعيات الحقوقية و
المبادرات المدافعة عن حقوق الإنسان و ما شابه ذلك؛ فسيكون بالإمكان توجيه
نشاطاتهم بما يخدم الشعب و خاصة الفقراء منهم. كما يمكن تنظيم مثل هذه الجمعيات و
المبادرات في كل المدن و المناطق و كذلك فتح فروعٍ لها في كل مكان. تجربة جمعية
حقوق الإنسان(İHD) في شمال كردستان ومشروع
حقوق الإنسان الكردستاني (KHRP) في أوروبا خير مثال
على نجاح مثل هذه المشاريع. حيث باتت هذه الجمعيات بفروعها و مكاتبها المنتشرة في
كل المدن و المناطق و النواحي، باتت مقصداً لكل من لهم مشاكل حقوقية أو دعاوى
قانونية أو معاملات بيروقراطية في دوائر الدولة أو تعرضوا للظلم و الإجحاف من قِبل
مؤسسات الدولة أو المرتبطين بها.
في الجانب الآخر هنالك الكثير من المشاكل الاجتماعية
التي يجب أن يتم حلها بعيداً عن الدولة و خارج إرادتها و آلياتها. فنحنُ لنا تجارب
عديدة في لجان المصالحة الاجتماعية؛ يمكن توسيع و تطوير هذه اللجان و تفعيل دورها
بشكلٍ أكبر لحل كافة المشاكل بالمصالحة و التوافق لإرساء السلم الأهلي بين أبناء
المجتمع و حل الخلافات و تخطي التناقضات بما يلائم الضمير و القيم الإنسانية
للمجتمع بعيداً عن التعقيد و البيروقراطية.
- مشروع الإصلاح الإجتماعيإلى جانب هذه القضايا، هنالك الكثير من القضايا و
المشاكل و الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد المجتمع؛ كالأخطار التي تهدد
الشبيبة مثل المخدرات و العمالة و التشرد و البطالة و الانهيار الخلقي، و كذلك
إسقاط النساء و الفتيات في براثن شبكات الدعارة و المتاجرة بالنساء...الخ. و الحال
هكذا، فإنها تفرض إيجاد آلية أو تنظيم خاص لمكافحة مثل هذه الظواهر و معالجتها
بالسبل المناسبة و عبر المشاريع و الخطط و الحملات التي من شأنها القضاء على هذه
الأمراض و الظاهرات التي تلوث المجتمع و تفككه. يمكن تشكيل و تنظيم العديد من
المبادرات و المؤسسات و المجموعات التي سيتعامل كلٌ منها بمشكلة من المشاكل و
التعامل مع شريحة من الشرائح.
- مشروع رفع المستوى التعليمي للطلبةهنالك قضية أخرى تتعلق بالدراسة و التدريس في المجتمع
الكردي، و خاصة لدى طلاب مرحلة الحلقة الثانية و الجامعة. كما نعمل بأن الكثير من
الطلاب يفشلون في الوصول إلى المعدلات المطلوبة للدراسة في الكليات التي يريدونها
لعدم توفر الإمكانيات المادية لتلقي دروس خصوصية و دورات إضافية مساعدة للمواد
الصعبة، نفس القضية موجودة بكثير لطلاب المرحلة الإعدادية. لذا نرى بأن أبناء
الاغنياء و الميسورين ينجحون و أبناء الفقراء و المعوزين يرسبون أو لا يحصلون على
المعدلات المطلوبة. هذه قضية تتطلب منا الحل، و ذلك من خلال تنظيم و فتح دورات
خصوصية مجانية أو بأسعار رمزية للطلبة الفقراء. هذا الأمر يتطلب تحضير و اختيار
مدرسين متطوعين و مستعدين لتقديم الدروس الخصوصية دون انتظار فوائد مادية كبيرة
منهم، و ذلك لكي يتمكن أكبر عدد ممكن من الطلاب الكرد من دخول الجامعات و الوصول
إلى أعلى المستويات العملية.
