فرض عقوبات على سوريا والتنديد "بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان"

واجهت سوريا عقوبات اقتصادية متزايدة وتنديدا "بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" يوم الاثنين لكن لم يظهر أي مؤشر على ان الرئيس بشار الاسد تراجع نتيجة للضغط الدولي لانهاء حملته العسكرية على الانتفاضة الشعبية.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لتجمعات حاشدة مؤيدة للاسد "تؤيد الوحدة الوطنية وترفض التدخل الاجنبي" بعد ان فرضت الجامعة العربية عقوبات يوم الاحد.

ومارس الاتحاد الاوروبي ضغوطا في اليوم التالي مشددا العقوبات المالية على دمشق بسبب "وحشيتها وعدم استعدادها لتغيير مسارها." وحث الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة سوريا على انهاء العنف والسماح بانتقال سلمي ديمقراطي للسلطة والسماح بدخول مراقبي حقوق الانسان الى البلاد.

ورد وزير الخارجية السوري وليد المعلم منتقدا الجامعة العربية قائلا ان العقوبات هي "اعلان حرب اقتصادية" أغلقت الباب امام حل الازمة.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون السوري "العقوبات تأخذ اتجاهين وانا هنا لا اهدد ولكن احافظ على مصلحة الشعب السوري."

وفي جنيف قالت لجنة تحقيق بشأن سوريا تابعة للامم المتحدة ان قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم في حق الانسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الاسد تتحمل المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم.

ودعت اللجنة التي التقت مع 223 ضحية وشاهد عيان منهم منشقون على الجيش سوريا الى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد.

وتقول الامم المتحدة ان حملة القمع ادت الى قتل اكثر من 3500 شخص.

وقالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ان الاتحاد يدعو الى جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لبحث الوضع في وسريا "بالنظر الى خطوة الوضع والحاجة الملحة الى تحرك المجتمع الدولي."

ورفض لبنان والعراق -وهما من أقرب شركاء سوريا التجاريين- العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على دمشق.

وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ان لبنان لن يطبق عقوبات جامعة الدول العربية على سوريا لانه لا يوافق عليها ويعتقد انها قد تضر لبنان.

وقال منصور "نحن لا نوافق على هذه العقوبات ولن نسير فيها."

وفي نفس الوقت وجهت الجامعة العربية نداء اخر الى دمشق عرضت فيه اعادة النظر في العقوبات وغيرها من الاجراءات التي اتخذت لمعاقبة النظام السوري اذا تخلت سوريا عن معارضتها لخطة عربية لانهاء الحملة.

وقال نشطاء مناهضون للاسد ان ثمانية مدنيين قتلوا يوم الاثنين في محافظة حمص التي شهدت بعضا من أشرس حوادث العنف هذا الشهر.

وفي تنازل سياسي على ما يبدو يطالب به المحتجون منذ عدة أشهر قال المعلم ان سوريا تزمع إلغاء بند في الدستور ينص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة. وقال ان الدستور المعدل يتوقع نظاما سياسيا يقوم على تعدد الاحزاب لا مكان فيه للتمييز بين الاحزاب.

وأثرت عقوبات الجامعة العربية على القطاعات المصرفية والمالية والاستثمار وسفر مسؤولين لكنها لم تصل الى حد فرض حظر تجاري شامل.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني للصحفيين ان العقوبات ما زالت اقتصادية لكن اذا لم يحدث تحرك من جانب سوريا فان عليهم مسؤولية كبشر لوقف اعمال القتل.

واضاف ان السلطة لا تساوي شيئا عندما يقتل حاكم شعبه.

وتوقع رئيس اتحاد البنوك العربية ان تصيب العقوبات البنك المركزي السوري الذي قال ان لديه "ودائع ضخمة" في المنطقة ولاسيما في الخليج.

وقال المعلم انه تم بالفعل سحب 95 في المئة من الاموال المستهدفة وانها اصبحت بعيدة عن ان تصل اليها العقوبات.

وبالاضافة الى الاحتجاجات السلمية فإن بعض خصوم الاسد يردون على الهجمات بالمثل. وتجمع المنشقون على الجيش السوري تحت راية الجيش الحر السوري واشارت تقارير الى مزيد من الهجمات المسلحة على القوات الموالية للاسد في الاسابيع القليلة الماضية.

وتريد الدول العربية تفادي تكرار ما حدث في ليبيا حيث ادى قرار لمجلس الامن الدولي الى شن حلف شمال الاطلسي غارات هناك.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان عقوبات الجامعة العربية "تظهر انه لن يتم تجاهل اخفاق النظام المتكرر بتنفيذ وعوده."

وقالت فرنسا انها تريد من تركيا الانضمام الى مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لبحث اتخاذ مزيد من الاجراءات. واقترحت باريس ممرا انسانيا امنا يربط سوريا بتركيا.

وقال دبلوماسي غربي ان بامكان الاسد الان الاعتماد على دعم الصين وروسيا في الامم المتحدة ولكن الدولتين قد تغيران مواقفهما اذا زاد الاسد من القمع واذا شنت الجامعة العربية حملة للتدخل الدولي.

وتحظى الصين وروسيا بامتيازات تنقيب عن النفط في سوريا . وتملك موسكو ايضا قاعدة بحرية على ساحل البحر المتوسط في سوريا لصيانة السفن وأعلنت يوم الاثنين انها سترسل سفنا حربية الى هناك في استعراض واضح لتصميمها على الدفاع عن مصالحها.

وقال الدبلوماسي انه "من المرجح ان تفقد العقوبات الاسد الدعم بين من ينتظرون في سوريا كي يروا ما اذا كان بامكانه تغيير دفة الامور مثل التجار الذين قد يرون الان نشاطهم يتلقى مزيدا من الضربات."