ازاء تقارير متسقة عن اعدام وتعذيب مدنيين بينهم اطفال في سوريا بالاضافة الى مقتل متظاهرين في تجمعات حاشدة مؤيدة للديمقراطية.
واستشهدت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب بما سمته "هجمات شائعة أو متسقة ضد السكان المدنيين منها قتل المتظاهرين المسالمين."
وتواجه سوريا ضغوطا دولية متزايدة بسبب حملتها الدموية تجاه الاضطرابات الشعبية. وأمام دمشق حتى نهاية يوم الجمعة لتوقيع اتفاق عربي يسمح بنشر مراقبين في البلاد أو مواجهة عقوبات.
وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 3500 شخص قتلوا منذ مارس اذار ويقول ناشطون انه جرى اعتقال اكثر من 30 الف شخص بينهم اقارب معارضين.
وقالت لجنة الامم المتحدة ان التقارير التي تتحدث عن تعرض اطفال للتعذيب والتشويه خلال احتجازهم تبعث على القلق بشكل خاص وان السلطات السورية تعمل في اطار من الحصانة التامة فيما وصفته "انتهاكات لحقوق الانسان".
ودعت اللجنة التي تتألف من عشرة خبراء مستقلين حكومة الرئيس السوري بشار الاسد لتقديم تقرير بحلول التاسع من مارس اذار حول الاجراءات التي اتخذت لوقف الانتهاكات التي قالت اللجنة انها "يزعم انها تجرى بموجب اوامر مباشرة من السلطات العامة."
وعبر رئيس اللجنة كلاوديو جروسمان عن قلقه ازاء "عمليات اعدام سريعة وتعسفية وخارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي من قبل قوات الشرطة والجيش وعمليات الاختفاء القسري وغير الطوعي."
وقال جروسمان وهو خبير من تشيلي في افادة صحفية "وغني عن القول ان الانتهاكات الواسعة الخطيرة لحقوق الانسان تجرى في اطار من الحصانة التامة لمرتكبيها. ولم يتم اجراء تحقيقات بشأن هذا الامر
