تنتهي اليوم السبت المهلة التي منحها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم
بالرباط لدمشق للتوقيع على مذكرة تفاهم لإرسال مراقبين إلى سوريا، وقد طلبت
دمشق تعديلاتٍ على الوثيقة وخصوصا ما يتعلق بمركز ومهام المراقبين.
الطلب السوري أعلنه نبيل العربي أمينُ عام جامعة الدول العربية، موضحا أنه
تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تضمنت "تعديلات على مشروع
البروتوكول في شأن الوضع القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية
إلى سوريا.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول سوري أن التعديلات التي وضعتها سوريا "تحافظ
على روح النص وطبيعة المهمة، لكنها تشترط درجة أكبر من التنسيق مع الحكومة
السورية لحفظ سيادة سوريا".
وبيّن أن "سوريا أبدت استعدادا لاستقبال بعثة من الجامعة العربية، يكون
ضمنها مراقبون في حال تم الاتفاق على التعديلات التي طلبتها دمشق"، موضحا
أنه يجري حاليا العمل على بعض التفاصيل، لكنه لفت إلى أن ذلك لا يهدف إلى
"عرقلة مهمة" الوفد.
مواقعُ للمعارضة السورية نقلت عن بسمة قضماني المتحدثة باسم المجلس الوطني
السوري قولها إن دمشق تعترض على ثماني عشرة نقطة خاصة باتفاقية ارسال
المراقبين العرب، منها دراسة ملف كل مراقب ومنع الوفود من التواصل المباشر
مع الشعب ومنعهم أيضا من الوصول الى المستشفيات والسجون. كما عرضت دمشق
أيضا اطلاق سراح المعتقلين على دفعاتٍ في مدة غير محددة.
