حسين جاويش: "الثورة هي بالأساس تغيير جوهري وجذري في الذهنية السياسية العنصرية"

قامشلو / ريدور خليل – فرهاد شامي

قال "حسين جاويش" عضو منسقية حركة
المجتمع الديمقراطي: "لا يمكن تغيير الأنظمة بتغيير كرسي النظام فقط، لهذا
عندما تريد المعارضة السورية او أيّة قوة سياسية أخرى تغيير النظام دون
تغيير الدستور او النظام السياسي ودون أن يكون لها مطالب بتغيير ديمقراطي
جذري في الذهنية السياسية، فإنها لن تغدو قوة تغيير ثورية، وهي تريد تغيير
سطحي فقط لا تغيير جذري، لأن الثورة هي بالأساس تغيير جوهري وجذري للذهنية
السياسية العنصرية، بالرغم انها يمكن ان تكون مختلفة عن النظام السابق بعض
الشيء، ولكنها بالتأكيد تسير على خطا النظام ولكن بشكلٍ وبإسلوب آخر".

وأضاف:
"في الوقت الحالي هناك قسم من المعارضة السورية تشبه رؤيتها للأحداث كفكر
المفكّر اليوناني "أرسطو"، حيث لديها خياران فقط إما أسود وإما أبيض، وبحسب
تلك المعارضة ليس هناك خيار ثالث قد يكون أكثر نفعاً للشعب السوري، وهذه
رؤية "دوغمائية" وقالبية وليست ثورية، لأن الرؤية الثورية هي رؤية أكثر
انفتاحاً ومرونة، لذا نحن كحركة مجتمع الديمقراطي قلناها ولا نزال نقولها
نحن مع التغيير الديمقراطي في سورية، ولهذا رفعنا شعار "الديمقراطية من اجل
سورية، وإدارة ذاتية ديمقراطية لغربي كردستان".

"لا مشكلة لنا مع المناصب لأننا نريد تحرير شعبنا وانتزاع حريته"

وعن
معنى شعار حركة المجتمع الديمقراطي ورؤيتها في مسالة إسقاط النظام أضاف
"جاويش" قائلاً: " معنى هذا الشعار يكمن في أننا عندما نقول الديمقراطية
لسورية فمعنى ذلك ان النظام البعثي والشوفيني والاستبدادي، الذي يريق
الدماء، وعلى مدار أكثر من أربعين عاماً يسيّر سياسة القتل والاستبداد
والاعتقال والتعريب بحقّ السوريين كافة والشعب الكردي خاصة، نريد تغييره
تماماً ومن أساسه، وبناء نظام سياسي ديمقراطي جديد، فهذه رؤيتنا التي
طالبنا بها، ولكن من أجل ذلك وفي الوقت نفسه نحن لا نستخدم الألفاظ النابية
والغير أخلاقية والتي تتجاوز المنطق السياسي وليس لها معنى في
الديمقراطية، ولأننا لا نستخدم تلك الألفاظ برزت بعض التساؤلات من بعض
القوى عن موقفنا من إسقاط النظام، ونحن نقول لهم بأننا غير مجبرين على
ترديد ما تقولونه انتم لأن فلسفتنا وفكرنا لا يقبل بذلك، وأنتم تريدون أن
تصبحوا وزراء أو مسؤولين، أما نحن لا مشكلة لنا مع المناصب لأننا نريد
تحرير شعبنا وانتزاع حريته، وجعل الإدارة المحلية في غربي كردستان في أيدي
شعبنا، وهذه هي الإدارة الذاتية الديمقراطية".

"تسعى بعض القوى في سبيل إخراج الانتفاضة المباركة من خطّها الديمقراطي والثوري"

وفيما
يتعلّق بالتدخلات الخارجية في الشأن السوري وخصوصاً من قبل تركيا
والولايات المتحدة الأمريكية وموقف المعارضة الخارجية منها قال "جاويش":
"أساس المشكلة في أنه وفي اليوم الأول الذي انتفض فيه الشعب السوري وضحى
بدمائه، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في الانتفاضة في سبيل
جعلها في خدمة السياسة الأمريكية والتركية في المنطقة، وللأسف الشديد هناك
بعض القوى التي تدّعي بأنها معارضة للنظام كالمجلس الاسطنبولي دخلت في خدمة
تلك السياسات وتحاول جاهدة في سبيل إخراج الانتفاضة المباركة من خطّها
الديمقراطي والثوري. المعارضة الاسطنبولية تنادي بالتدخل الخارجي، والقوى
الموجودة فيها إما أنها لا تدرك بأن الثورات تخلقها الشعوب أو تتجاهل ذلك،
فالمجتمع هو الذي يخلق التغيير وإثبات ذلك الثورة التونسية والمصرية، بل
لننظر إلى الشعب السوري نفسه كيف قام المجتمع بثورته، الأمر الذي أضعف نظام
الدولة بأكمله، مما جعل النظام الحاكم لا يتصرّف إلا بالقتل وهدر المزيد
من الدماء وهذا دليل ضعفه، ولهذا نقول لا يمكن للديمقراطية أن تحدث بواسطة
التدخل الخارجي، وأيّة دولة في العالم تدخلت فيها القوى الخارجية لم تتقدم
فيها الديمقراطية. يمكن للقوى الخارجية أن تساعد الشعوب والقوى المعارضة في
إيجاد التوافق بينها، وحثها على إيجاد صيغة توافقية للتغييير المنشود،
ولكنها لا تقوم بذلك، بل تسعى إلى تفتيت المعارضة في سبيل خدمة مصالح
تركيا، ولهذا نقول بأن هذا ليس بمساعدة، إنما هي تصفية لانتفاضة الشعب
السوري، وهي تعني إبعاد الثورة عن جوهرها الديمقراطي".

وبخصوص
تقرّبات قوى المعارضة من قضية الشعب الكردي في سورية أردف عضو منسقية حركة
المجتمع الديمقراطي "حسين جاويش" قائلاً: "منذ الآن تقول قوى معارضة
"اسطنبول" بأنها لن نقوم بتغيير الدستور السوري الحالي وتتعنت في مسألة
تغيير الهوية العنصرية للدولة، ولا تعترف بالشعب الكردي كمكوّن أساسي من
الشعب السوري، وما تصريحات "برهان غليون" الأخيرة التي شبّه فيها الشعب
الكردي بالمهاجرين الآسيويين إلا دليل على تلك الذهنية، وأبعد من ذلك ما
ذهب إليه البيانوني ومن أجل أن يقبل به الأتراك إلى اتهام الحركة التحررية
الكردستانية بالإرهاب. تلك الذهنية لا تخدم التغيير الديمقراطي في سورية
ولا يمكن على أساسها توحيد المعارضة السورية أيضاً، إلى جانب أنها لن تخدم
المساعي التي تبذل في اسقاط النظام الحالي".

" شعار "لا إله إلا الله" ليس بشعار سياسي، ولا يخدم أبداً الديمقراطية"

وتابع
حديثه بالقول": "شعار "لا إله إلا الله" ليس بشعار سياسي، ولا يخدم أبداً
الديمقراطية، فشعار الديمقراطية هو الحرية، المساواة، اسقاط النظام البعثي
الدموي، وهذا لا يعني أننا لا نحترم الإسلام، بل احترامنا له أبلغ من
احترام البيانوني نفسه للدين السماوي، فهو وأردوغان يستغلون الدين لخدمة
أجندتهم وتجارتهم، إنما نحن نحترم الدين ولا نريد ادخاله في السياسة، ولا
نريده أن يكون سبباً في خلق الحساسيات بين مكوّنات الشعب السوري، أو خلق
العقلية الطائفية والمذهبية.

" للأسف ينظر المجلس الاسطنبولي إلى "اسطنبول" التركية وكأنها عاصمة العثمانيين السابقة"

نقطة
أخرى حاول "جاويش" تسليط الضوء عليها وهي تتعلّق بمسألة احتكار بعض القوى
لآراء الشعب السوري لنفسها فقط، ومحاولتها تخوين كلّ من لا يسير في مدارها
وفي هذا قال": "النقطة الأخرى التي أودّ التركيز عليها فيما يخصّ بمعارضة
اسطنبول، فهي في الوقت التي تسمّي نفسها بأنها قوى معارضة تودّ التغيير،
تقوم بالإدعاء بأنها القوى الوحيدة التي تمثّل الشعب السوري، وليس هناك
غيرها، وهذا افتراء محض، فهل يمثّل المجلس الاسطنبولي سكان مدينة "ديركا
حمكو" مثلاً؟ أو عفرين وكوباني، وحتى قامشلو وعامودا؟، أو تمثيل الشعب
الآشوري والمسيحي أو الدروز؟ على الرغم باننا نقول بأنها تمثّل جزءً من
الشعب، ولكنها لا تستطيع تمثيل جميع الشعب السوري، فهناك قوى معارضة غيرها،
كهيئة التنسيق مثلاً وتنسيقيات الشباب أيضاً، فهؤلاء أيضاً قوى فاعلة يجب
الجلوس والحوار معهم، ولا يجب النظر إليهم منطق تسلطي. ولكن للأسف ينظر
المجلس الاسطنبولي إلى "اسطنبول" التركية وكأنها عاصمة العثمانيين السابقة،
وكأنها مصدر كلّ شيء، والسلطان هو صاحب القرار، ويُنتظر ان يخرج من بين
شفتيه الخلاص وكأنها آية قرآنية، وهذا لا يصحّ، وذلك دكتاتورية أشدّ من
دكتاتورية البعث نفسه، وبهذا الشكل لن يحدث التغيير في سورية إنما سيخلق
الفوضى فقط".

"حقوق الشعب الكردي والديمقراطية مرتبطان ببعضهما البعض بشكل "ديالكتيكي"

وفي
سياق حديثه عن قضية الديمقراطية وحقوق الشعب الكردي في سورية أضاف: "حقوق
الشعب الكردي والديمقراطية مرتبطان ببعضهما البعض بشكل "ديالكتيكي" ويسيران
مع بعضهما البعض، ولا يمكن ان تتقدم الديمقراطية بدون حلّ القضية الكردية
أو حلّ القضية الكردية بدون أن تكون هناك أرضية ديمقراطية لذلك، ولهذا
نركّز نحن في حركة المجتمع الديمقراطي بشكل أساسي في تغيير الدستور السوري
الحالي، وليس تغيير المادة الثامنة فقط كما يطالب به البعض، بل تغيير
الدستور كاملاً وتثبيت حقوق الشعب الكردي والقوميات الأخرى الموجودة فيه عن
طريق إقرار مواد دستورية وديمقراطية، فهذا هو النظام الديمقراطي".

واستشهد
ببعض القوى التي خذلت الشعب الكردي بمجرد وصولها إلى كرسي السلطة وكشف
عنها قائلاً: "أما ان يطالب البعض بعدم الحديث عن الحقوق الكردية، والسير
خلف إرادتهم وفق ما تتطلبه مصالحهم حتى بعد إسقاط النظام، هي كلمات ومطالب
ووعود فارغة ملّ الشعب الكردي وقواه السياسية من سماعها، وخاصة عندما نقرأ
التاريخ الكردي سنجد العديد من الأمثلة تتعلّق بوعود أطلقتها القوى
المعارضة للشعب الكردي تتعلّق بمنحه حقوقه وحريّته، ولكن عندما وصلوا إلى
سدّة الحكم مارسوا سياسات تصفوية أبشع من سياسات السلطات التي أسقطوها
بمشاركة الشعب الكردي. ونأخذ من الخميني وتجربة المعارضة العراقية ووعود
أردوغان التي بموجبها كان يجب أن يحصل الشعب الكردي في شمالي كردستان على
حقوققه، وبالرغم ان الأكراد دعموه في البداية إلا أن وجهه الشوفيني سرعان
ما أثبت لهم نواياه الخبيثة، وبحسب ما تبيّن فهو أكثر عنصرية وقوموجية من
الحكومات التركية السابقة كلها، بل وصل به إلى استخدام السلاح الكيماوي
بشكل علني ضد المقاتلين الكرد، ناهيك عن حملات الاعتقال الواسعة التي شنتها
سلطاته الأمنية ضد السياسيين الكرد".

"عندما كانوا أعضاءً مرموقين في حزب البعث كنّا نحن في السجون السورية"

وكشف
"حسين جاويش" في الوقت نفسه عن الوثيقة التي كتب عنها الكاتب العراقي
"سامي العزاوي" وتتعلق بتجديد التوقيع على اتفاقية "أضنة" من قبل مجلس
اسطنبول حيث قال: "المعلوم أن اتفاقية "أضنة" المشؤومة التي وقعها النظام
وجدد توقيعها المجلس الاسطنبولي تنص على أنه يجب أن لا يكون هناك شيء اسمه
الأكراد في سورية، وأن لا يتم الاعتراف بالحقوق الكردية أيضاً، وتهميش
الحركة السياسية الكردية، وهذا ما نجده دوماً امام اعيننا على وسائل
إعلامهم، ويقومون باتهامنا ليل نهار باننا أصدقاء النظام البعثي، وهذه
محاولات يائسة لتشويه سمعتنا، فهم عندما كانوا أعضاء مرموقين في حزب البعث
ومسؤولين في السلطة السورية كان الشعب الكردي ونحن في السجون السورية نلقى
التعذيب على أيدي أجهزة البعث القمعية، من ذلك استشهد رفيقنا أبو جودي و
البرلماني السابق عثمان سليمان تحت التعذيب في أقبية النظام، إلى جانب اننا
في معظم الأحيان لم نستطع ان نحتفل بسهولة بعيدنا القومي "نوروز" أو حتى
ان نرتدي لباسنا الفلكلوري، وألواننا الوطنية، في الوقت الذي كان النظام
السوري والتركي حليفين على أعلى المستويات".

"في حال حدوث التدخل التركي في سورية فأنه لا محال من ظهور اقتال بين الطوائف والقوميات في سورية"

وحذر
"جاويش" الشعب الكردي والشعب السوري عامة من المساعي التركية لإحداث فتنة
في الشارع السوري لن يستفيد منها أحداً سوى أجندات تركيا، وفي هذا الصدد
قال: "عندما أدركت تركيا بأن النظام الحالي سيرحل لا محال لذلك، لجأت إلى
التدخل في محاولة منها لوضع المعارضة السورية تحت خدمة سياساتها، واشهار
حركتنا، بل ذهبت أبعد من ذلك عن طريق إحداث فتنة بين العرب والأكراد، وهذ
ما أدلى به أيضاً المعارض السوري "هيثم مناع" ونتفق معه نحن، حيث قال أنه
في حال حدوث التدخل التركي في سورية فأنه لا محال من ظهور اقتال بين العرب
والأكراد، بين المسلمين والمسيحيين، والاحتمال الأكبر من حدوث اقتتال سني –
شيعي، فالدولة التركية لا تتدخّل في سورية من اجل مصلحة الشعب السوري،
لأنها حتى الآن لم تتمكن من إيجاد حلّ لقضية شعب عندها تعداده 23 مليون،
فكيف لها ان تجلب الحلّ إلى سورية، هذا شيء ليس بخافي على احد، بل يمكن
اكتشاف ذلك بمتابعة عرضية لقنواتها الإعلامية لمدّة ساعة فقط".

"لا يجب أن ننتظر من الآخرين ان يعترفوا بنا"

وعلى
أساس ذلك ناشد "جاويش" في ختام حديثه الشعب الكردي وقواه السياسية على
التكاتف وترسيخ وحدته وفي هذا قال: "يجب أن لا نثق كثيراً بقوى المعارضة
الاسطنبولية، بل يجب على الشعب الكردي وقواه السياسية في غربي كردستان أن
تتتحد، وبناء تنظيماته وتثبيت حقوقه، لا أن ينتظر من الآخرين ان يعترفوا
به، أو ينتظر من البعض الآخر أن يلقي عليه السلام في الشارع ويعده بحلّ
القضية الكردية، وعندما نجد الكردي يفكّر بهذه الطريقة وفي القرن الحادي
والعشرين فمعنى ذلك انه إنما أعمى أو أطرش، أو ليس في هذا العصر، فلا يمكن
حلّ قضية أساسية يعاني منها الشرق الأوسط بأكمله بهكذا تفكير، فالقضية
الكردية قضية أساسية في المنطقة وهي أساس الديمقرطية أيضاً، ولهذا نجد أن
سبب التدخل التركي في الشأن السوري هو من أجل القضية الكردية، وسبب سياسة
الدولة التركية في تفتيت المعارضة السورية وعدم سماحها في توحّد قواها هو
القضية الكردية، ويشكّل توقيع المجلس الاسطنبولي على اتفاقية "أضنة"
المشؤومة تأكيداً لذلك، الأمر الذي أضحى واضحاً بعد تصريحات أعضاء المجلس
الأخيرة، بعد مطالبة حزب الاتحاد الديمقراطي لهم بتوضيح مواقفهم من تلك
الوثيقة المسرّبة".