قضية الأخلاق والسياسة للمجتمع

عبد الله أوجلان

وظيفة السلطة والدولة الأساسيتَين في كل مرحلة، تتجسد في تجريدِ المجتمع من قوته في الأخلاق والسياسة، اللتَين تؤديان دور استراتيجيتَي الوجود الأوليتَين لديه؛ وإقامة الحقوق وحكم السيطرة مقامَهما.

الوظيفة الأولية لعلاقات وأجهزة السلطة والدولة المتموقعتَين داخل المجتمع بشكلٍ مكَثَّفٍ تزامناً مع حلول القرن السادس عشر، هي بدايةً التركيز بكل ما لديهما من استطاعة على إبقاءِ المجتمع بلا قوةٍ ولا دفاع، في سبيل تهيئته للاستغلالِ الاحتكاري. من المهم للغاية تعريف دور السلطة والدولة على هذه الشاكلة. فوصفُ السلطة والدولة بأنهما مجرد مجموع أجهزة وعلاقات العنف وحسب، إنما يتميز بالنواقص الفادحة. وأنا على قناعةٍ بأن أهم أدوارهما يتمثل في إبقاءِ المجتمع بلا قوة أو دفاع. أما دورهما هذا، فتُحَقِّقانه بالتهشيشِ الدائم لأنسجته الأخلاقية والسياسية التي تُعتَبَر أدواتِ "وجود" المجتمع، وأسقاطها في حالةٍ تعجز فيها عن القيام بعملها أو أداء دورها. ذلك أن المجتمعَ لا يستطيع الاستمرار بوجوده، دون تكوين ساحتَيه اللتَين أسمَيناهما بالأخلاق والسياسة.

الدور الرئيسي للأخلاق يتجسد في اتسامها بضوابطِ تأمينِ ديمومةِ المجتمع وبقائه متماسكاً، والقدرةِ على تطبيقها. والمجتمع المفتقِد لضوابطِ وجوده وقدرته على تطبيقها، يعني أنه تَحَوَّلَ إلى جماعةٍ حيوانية. وهو في هذه الحالة يدل على إمكانيةِ استخدامه واستغلاله كما يُراد. أما دور السياسة، فهو من حيث المضمون يعني تأمين القواعد الأخلاقية اللازمة للمجتمع، بالإضافة إلى التداول الدائم لسبلِ وأساليبِ تلبيةِ متطلباته المادية والذهنية الأساسية، ثم الإقرار بها. والسياسة الاجتماعية تُصَعِّدُ من قوةِ النقاش والقرار على الدوام تأسيساً على هذه المبررات، كي تجعل المجتمع نشيطاً ومنفتحاً في آرائه. كما تَصِل به إلى مستوى التحلي بمهارةِ إدارةِ نفسه بنفسه، وحلِّ أعماله بنفسه؛ مُشَكِّلَةً بذلك الميدان الأولي على الإطلاق لوجوده. المجتمع الخالي من السياسة يتخبط يميناً ويساراً قبل لفظِ أنفاسه الأخيرة، كما الدجاجةُ المبتورُ رأسُها. الطريق الأكثر تأثيراً للإبقاء على المجتمع مشلولاً وخائر القوى، هو جعله بلا سياسة (بلا شريعة حسب التعبير الإسلامي)، باعتبارها جهاز النقاش والقرار الذي لا استغناء عنه في سبيل تأمينِ وجوده الجوهري وتلبية احتياجاته المادية والمعنوية الأولية. ومن المستحيل أن يَكُون هناك طريقٌ خطير بهذه الدرجة.

ولهذا السبب، فإن أول ما تلجأ إليه أجهزةُ وعلاقات السلطة والدولة على مر التاريخ هو إحلال المؤسسة المسماة بـ"الحقوق" محل أخلاق المجتمع، والمؤسسة المسماة بحكم "الدولة" محل سياسة المجتمع. أي أن وظيفة السلطة والدولة الأساسيتَين في كل مرحلة، تتجسد في تجريدِ المجتمع من قوته في الأخلاق والسياسة، اللتَين تؤديان دور استراتيجيتَي الوجود الأوليتَين لديه؛ وإقامة الحقوق وحكم السيطرة مقامَهما. إذ لا وجود لتراكُمِ رأس المال أو الاحتكارات الاستغلالية، من دون هاتَين الوظيفتَين. وجميع صفحات تاريخ المدنية المعمرة خمسة آلاف عام، مليئةٌ بِكَسرِ شوكةِ المجتمع وقوته الأخلاقية والاجتماعية، ووضعِ حقوقِ احتكارات رأس المال وإدارتها مكانَها. هكذا هو تاريخ المدنية بأسبابه الحقيقية والعلنية. ولن يَكتَسِبَ تدوينُه السليمُ معناه إلا مع هذه الدوافع. هذا الواقع يتخفى أيضاً في مضمون كافة الصراعات الاجتماعية في التاريخ. فهل سيعيش المجتمعُ بموجب أخلاقه وسياسته هو، أم سيُفرَض عليه العيش كالرعاع على منحى حقوقِ وحكمِ احتكارات الاستغلال المسعورة؟ إني أود التعبير عن هذه الحقيقة، لدى قولي بأن المصدر الأساسي للقضايا هو "التضخم السرطاني" لحقوقِ وحكمِ السلطة والدولة بما لا يُصَدِّقُه العقل.

ثمة فائدةً في إيضاحِ نقطةٍ أخرى. تَمَّ انتظار وتَوَقُّع الفائدة أثناء تأسيس الهرمية الأولى، وفي الحالات التي اكتَسَبَت فيها "الخبرةً" و"المهارةُ" أهميتَها باسم المجتمع. ولا فرق في ذلك، أياً كانت تسميتُنا للهرمية، سواءً الدولة أم السلطة. وإنْ كان المجتمعُ لم ينظر بعينِ السلبِ كلياً إلى الدولة والسلطة (الحكم)، فهذا ينبع من أمله في هاتَين الفائدتَين. أي أنه يَعتَقِد بتيسير أعماله لدى انتظارِه الخبرةَ والمهارةَ باسم الدولة والسلطة. هذان المؤثِّران من أهم مبرراتِ انضوائه في كنفهما. ذلك أن الخبرة لا تتواجد لدى الجميع. والمهارةُ أيضاً ليست من شأنِ الجميع. لكن السلطة والدولة استغلتا هذيَن الأملَين الصائبَين المتوقَّعَين منهما طيلة المسار التاريخي، فحَوَّلاها عاجِزوها العديمو الخبرة والمهارة إلى ساحةٍ للحِيَل والدسائس بدل الحقوق، وللبطالة بدل التجربة. والرعونات والفواجع الجَسيمة على علاقةٍ كثيبةٍ بهذا التحريف وقلبِ الأمور رأساً على عقب بشكلٍ فادح.

الكارثة الحقيقية تتجسد في أن البورجوازية، التي تُعَبِّرُ عن التطور السرطاني للطبقة الوسطى خصيصاً، تربَّعَت على منطقةِ المجتمعِ الوسطى، أي على "السُّرَّة"، عارِضةً مصالحَها الأكثر أنانيةً على أنها "الحقوق"، وإدارتَها التي لا أصلَ لها على أنها "الحكم الدستوري"؛ مُقدِمَةً في سبيل ذلك على الإكثار من السلطة والدولة بتقسيمهما إلى "أجهزةٍ" لا نهاية لها، وإلى ميادين لامحدودة يُدَّعى أنها ميادين "المهارة". أي أن المجتمع "سقط في البحيرة لدى فراره من المطر". أما الليبرالية التي تمثل دقةَ عقلِ البورجوازية، فينبغي تقييم نقاشاتها التي لا تنضب بشأن "الجمهورية"، "الديمقراطية"، "الدستور"، "تقويض الحكم"، " وتحجيم الدولة والسلطة" على أنها تحجب الحقيقة، بقدر ما هي معاني مشحونةٌ بالتعابير المعاكسة. إن الطبقة الوسطى البورجوازية لا تبلغُ حتى مستوى العصور القديمة في تحليها بمهارةِ الدستور، الجمهورية، الديمقراطية، تقويض الحكم، وتحجيم الدولة والسلطة. ذلك أن الذي صَيَّرَ هذه المصطلحاتِ النبيلةَ مشلولةً هو البنيةُ الماديةُ للطبقة الوسطى، ونمطُ وجودها. وبينما كان المجتمعُ يتحمل مَلِكَه الأوحد وسلالتَه الوحيدة بِشَقِّ الأنفس، فكيف سيتحمل الأجهزة والسلالات البورجوازية اللامحدودة؟ إني أستخدِم مصطلحَ "الأسرة والسلالة البورجوازية" عن قصد، لأنها تتأتى من المصدر نفسه. فجميع فنونها في الإدارة والقواعد، إنما تَجمَعُها من قوى الأرستقراطية النبيلة والملوك العظماء السابقين لها. ولا مهارةَ لها في الإبداع الذاتي. والتأثير السرطاني لعلاقاتِ الدولة والسلطة على المجتمع، ينبع من طبيعتها الطبقية تلك. فطبيعةُ الطبقة الوسطى مثقَلَةٌ بالفاشية.

بناءً عليه، ففي مقدمة القضايا الأولية على الإطرق تأتي قضية شلِّ تأثير الأنسجة الأخلاقية والسياسية للمجتمع، والبلوغ بها إلى حالةٍ تعجز فيها عن العمل. لا ريب أنه من غير الممكن القضاء كلياً على الأنسجة والميادين الأخلاقية والسياسية. فما دام المجتمع موجوداً، فالأخلاق والسياسة أيضاً ستتواجد. ولكنها تعجز عن أداءِ مهاراتها وكفاءاتها الإبداعية والوظيفية، بسبب خروج أو إخراج السلطة والدولة من كونهما ميداناً للمهارة والخبرة. واضحٌ جلياً أن أجهزة وعلاقات السلطة والدولة في راهننا تتسلل إلى أدقِّ مسامات المجتمع (عبر الإعلام، شتى أنواع وحدات الاستخبارات والتمشيطات الخاصة، والمواعظ الأيديولوجية وغيرها)، مُسقِطَةً إياه في حالةٍ يصير فيها مكتومَ الأنفاس، جاهلاً نفسَه، قاصراً عن تطبيق أيٍّ من مبادئه الأخلاقية، عاجزاً عن القيام بأيِّ نقاشٍ سياسي في سبيل تلبية احتياجاته الأساسية، وغيرَ قادرٍ على صياغةِ أي قرار (السياسة الديمقراطية). فضلاً عن ذلك، فإن "الشركات الكونية"، التي يطغى الحديثُ عنها في حاضرنا كقوةٍ مسيطرةٍ حقيقية، وبمعنى آخر الاحتكارات "الأزلية – الأبدية"؛ قد حققت في هذه المرحلة أعظم انفجارٍ لها في رأس المال. ولهذا أواصره الوثيقة مع إسقاطِ المجتمع في تلك الحالة. ذلك أنه كان من المحال جني المال من المال بالسبل الافتراضية لهذه الدرجة، أي دون المساس بتاتاً بأيٍّ من أدوات الإنتاج؛ ما لم يَجرِ إسقاط المجتمع وبعثرته. أي أن كل ما اكتسبته الاحتكارات طيلة السياق التاريخي بأجمعه، ومكتسباتها الأضخم على الإطلاق التي انتزعتها من الهواء ؛ قد تحققت بالتأسيس على إفراغِ المجتمع من وجوده وعموده الفقري ودماغه. لأنه "لا مال في الهواء!".

عليَّ التنويه مجدداً إلى أن أجهزة وعلاقات السلطة والدولة لوحدها لا تُسقِطُ المجتمعَ في هذا الوضع. بل ويتحقق غزو المجتمع أيديولوجياً بوساطة الإعلام، الذي يُعَدُّ المصدر الرئيسي الآخر للهيمنة، والمؤثر بما يُعادِلها بأقل تقدير. بمعنى آخر، ومن دون تصيير المجتمعِ أبلهاً ساذجاً عن طريق تحريفاتِ القوموية والدينوية والجنسوية والعلموية والنزعة الفنية (تصنيع الفن، وبالأخص الرياضة)؛ لن يَكُون بمقدور أجهزة وعلاقات الدولة والسلطة بمفردها إسقاط المجتمع لهذه الدرجة، ولن تستطيع الشركات الافتراضية الكونية (المقصود بها شركات الرأسمال المالي) والاحتكارات التاريخية إخراجَ المجتمع من كينونته، ومن ثَمَّ تعريضَه لهذا الكم من الاستغلال الذي لا يعرف حدوداً بحيث يصل درجةَ ممارسةِ إبادةِ المجتمع.