كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي قد يصدر، خلال الساعات القليلة القادمة، قراراً يطالب سوريا بالوقف الفوري لأعمال "قمع" المعارضين المناوئين لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ توليه منصبه خلفاً لوالده، قبل 11 عاماً.
وفي الغضون، دعت مجموعة من الضباط انشقوا عن الجيش السوري، ضمن ما يسمى "الجيش السوري الحر"، المجتمع الدولي إلى فرض منطقة "حظر جوي"، وتوفير الحماية لمناطق المعارضين والمنشقين، لمنع وصول القوات الحكومية إليها، وفق ما أكد منهل العداي، المتحدث باسم المجموعة.
وفي الأمم المتحدة، من المتوقع أن يطرح مجلس الأمن مشروع قرار أوروبي حول سوريا، للتصويت الثلاثاء، بعد إدخال تعديلات جديدة عليه لتخفيف صياغته، وإزالة أي إشارة لفرض عقوبات محتملة، بعبارة "إجراءات هادفة"، بهدف تجنب رفض روسيا والصين للقرار، وخاصةً أن روسيا كانت قد عبرت عن قلقها من تزايد التدخل في الشأن السوري.
ويُعد مشروع القرار، الذي تقف وراءه كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، نسخة معدلة من مشروع قرار سابق، تضمن تهديداً صريحاً بفرض عقوبات دولية على نظام الأسد، إلا أن مجلس الأمن أخفق في تمريره بسبب معارضة موسكو وبكين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري بسبب "استمرار الحملة الوحشية" من قبل الحكومة ضد الشعب السوري، تضمنت فرض حظر على الاستثمار في قطاع النفط السوري، بعد عقوبات أخرى مماثلة أقرها الاتحاد على واردات النفط من دمشق مطلع نفس الشهر.
وسبق العقوبات الأوروبية، أخرى أمريكية، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نهاية أغسطس/ آب الماضي، توسيع عقوباتها على النظام السوري، بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، إلى قائمة العقوبات.
يُذكر أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت قد أفادت، في تقرير لها، بأن 2600 شخص على الأقل، قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس، بشار الأسد، في مارس/ آذار الماضي، فيما قدر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عدد المعتقلين، بأكثر من 70 ألف شخص.
