أكد خبراء ومختصون في أزمة دارفور بالسودان أن انشقاق عدد كبير من القادة العسكريين والسياسيين عن حركة العدل والمساواة، أكبر الحركات المسلحة في الإقليم، وفي مقدمهم نائب رئيس الحركة محمد بحر؛ يعد أمرا طبيعيا في ظل الظروف السيئة التي تمر بها الحركة.
وعزا الخبراء هذا الانشقاق إلى الضغوط التي ظلت تمارسها الوساطة الدولية لسلام دارفور في الدوحة، في وقت أعلنت المجموعة المنشقة عن تجميد صلاحيات رئيس الحركة خليل إبراهيم وتشكيل مجلس عسكري ثوري يقوم بمهام المؤتمر العام للحركة مؤقتاً، ويعين جهازاً تشريعياً مكلفاً، ويكلف المجلس العسكري الثوري رئيساً للحركة .
وقال مدير المركز العالمي للدراسات الإفريقية الدكتور عبدالله زكريا في حديث خاص لـ"العربية.نت" بالخرطوم، إن رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم كان يعتمد اعتماد كبيرا علي ليبيا، وعندما وقعت الأحداث الأخيرة في ليبيا فقد السند الحقيقي، مشيرا إلى أن خليل، قبل ليبيا كان يعتمد على تشاد التي حسنت علاقتها مع السودان وأوقفت دعمها ومساندتها لحركته، حيث لم يصبح لخليل ظهر.
لهذا يرى زكريا أن ما حدث من انشقاق داخل حركة العدل والمساواة قبل يومين هو أمر طبيعي، مضيفا: "يؤثر على حركة العدل والمساواة". وقال زكريا إن من الطبيعي أن يضطر كثير من قادة الحركة العسكريين والسياسيين ويغيروا من موقفهم ويتجهوا نحو السلام مع السودان في هذه الظروف.
فيما أوضح المحلل السياسي المتخصص في الشأن الدارفوري عبدالله آدم خاطر في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أنه كان على مستوى الوساطة الدولية خلال التفاوض في منبر الدوحة لسلام دارفور، وأنه مطلوب من حركة العدل والمساواة توفيق أوضاعها باعتبار أن إطار عمل الوساطة هو على مستوى دارفور، وليس على مستوى أي منطقة أخرى في السودان، بما في ذلك جنوب كردفان.
ونوه خاطر إلى أنه حتى آخر لحظة في وجود حركة العدل والمساواة في إطار الدوحة كان هناك جدل حول إمكانية أن تعيد العدل والمساواة النظر في ترتيب أدوارها باعتبار أن منبر الدوحة لدارفور فقط.
وأشار خاطر إلى أن الانشقاق داخل الحركة ربما تم على خلفية تسوية أوضاع الحركة من أجل إنجاز العملية السلمية في دارفور.
وقال خاطر أنه قابل شخصيا قادة حركة العدل والمساواة في الدوحة، ولم يكن هناك علامات تؤشر لحدوث انشقاق حتى يتنبأ بمزيد من الانشقاقات، وإذا كانت حركة العدل والمساواة ترغب في الاستجابة إلى الوساطة الدولية والانضمام إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور، فأعتقد أن العلاقة بين المنشقين والحركة قد لا تعود كما كانت.
وكانت الخلافات قد تفجرت داخل حركة العدل والمساواة مما أدى إلى إصدار رئيسها خليل إبراهيم قراراً أقال بموجبه نائبه محمد بحر على حمدين، أمين أمانة إقليم كردفان بالحركة، لإحباط ما وصفته الحركة بالمخطط الإنقلابي المزمع تنفيذه في الدوحة.
كما شملت الإقالة عددا من قادة الحركة الذين أعلنوا في بيان عن تشكيل مجلس عسكري ثوري يقوم بمهام المؤتمر العام للحركة مؤقتاً ويعين جهازاً تشريعياً مكلفاً، ويكلف المجلس العسكري الثوري رئيساً للحركة، لم تتم تسميته بعد.
يذكر أن أهم القرارات التي أصدرتها المجموعة المنشقة هي تجميد صلاحيات الدكتور خليل إبراهيم محمد من رئاسة الحركة، وحل كافة أجهزة الحركة، واعتماد وثيقة الدوحة لسلام دارفور كحل لأزمة الإقليم.
