وصف الدكتور عبدالغفار هلال، المفكر الإسلامي والأستاذ في جامعة الأزهر، قرار العاهل السعودي بمشاركة المرأة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية بـ"الجيد"، مبيناً أن في القرار ما يظهر أن الإسلام يحث على حقوق الإنسان، سواءً كان ذلك من الرجال أم من النساء.
وقال الدكتور هلال في حديثه لـ"العربية": "للقرار أهميته، لأنه جاء من دولة تعد أساساً منبعاً للإسلام، فالإسلام من أرض المملكة انطلق إلى أرجاء العالم، ففيها كان النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم)، وفيها نزل القرآن، فالمملكة تعد في هذا قدوة".
وتابع الدكتور هلال أن هذا القرار فتح المجال للحديث عن حقوق المرأة التي يكفلها الإسلام، ويجعلها صنوَ الرجل، ومن هنا تأتي أهمية القرار، لأنه سيطرح موضوعاً جديداً على الساحة العالمية يُبين أن الإسلام لا يغمط المرأة حقها، وقد يكون القرار السعودي منطلقاً لبلاد أخرى لتحذو حذوها.
وحول سؤال "العربية" عن أن هناك من سيعطل تنفيذ القرار تحت ذريعة عدم جواز ولاية المرأة، قال الدكتور هلال إن ولاية المرأة جائزة في كتب الفقه، ولا ينكر أحد أن الإسلام يركز على الكفاءة، ولا يركز على النوع البشري.
وذكر الدكتور هلال أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يستعين بزوجه السيدة خديجة (رضي الله عنها) التي كانت تُعد كوزيرة له، ثم إن المرأة في الإسلام تعلمت الدين وتعلمت الحياة، وشاركت فيها، حتى شاركت في الحفاظ على الدولة، فلا بأس أن تشترك المرأة لأن المسألة مسألة كفاءة، والمرأة فيها كفاءة، ولها عقل، ولها تفكير، ويمكن أن تلي أي أمر من الأمور، ولا مانع عند جمهور الفقهاء أن تتولى هذا الأمر.
ورداً على من يتحججون بالحديث الشريف: "ذل من ولى أمره امرأة"، قال الدكتور هلال: "هذا الحديث كانت له ظروف خاصة، لأن النبي (عليه الصلاة والسلام) كان يريد أن يبين أن الدولة التي يتحدث عنها ستسقط (الفرس)، ولن يكون لها وجود، فكسرى سقط، وسقطت من ورائه ابنته التي تولت الرئاسة".
يُذكر أن الملك عبدالله أقر في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى في الرياض مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بحيث ستكون عضوا في مجلس الشورى اعتباراً من الدورة القادمة، وأيضاً يحق لها أن ترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة، ولها الحق بالمشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع، في إشارة إلى حق الاقتراع.
