أكد النقيب ابراهيم مجبور أحد مؤسسي الجيش السوري الحر لـ"العربية.نت" أن الضباط وصف الضباط والجنود المنشقين هم مع "الثورة" السلمية حتى النهاية، معتبراً أن من واجبهم كعسكريين، حمل السلاح والدفاع عن الشعب وعن سلمية "الثورة".
وكشف لـ"العربية.نت" أنهم سيعلنون عن فتح باب التطوع للجيش السوري الحر خلال فترة وجيزة.
وكان مجبور قال في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إن الجنود المنشقين يقومون بعمليات وصفها بـ"النوعية" ضد قوات الأمن والجيش السوري في عدة مدن سورية، معرباً عن أن هذه العمليات تنال كل من يستهدف الشعب والممتلكات العامة والمتظاهرين السلميين ويمارس اعتقالات تعسفية حسب تعبيره. كما أكد أن الجيش السوري الحر شكَّل كتائب في عدة مدن سورية، وأن لها قادة ميدانيين يتواصلون مع القيادة.
وتتوزع كتائب الجيش الحر حسب الضابط في حمص حيث تتواجد كتيبة خالد بن الوليد وهي أكبر الكتائب، فيما تتمركز كتيبة معاوية بن أبي سفيان في دمشق، وكتيبة أبي عبيدة بن الجراح في ريفها، وكتيبة حمزة الخطيب في إدلب وجبل الزاوية، وكتيبة يتراوح عددها بين 300 إلى 400 عسكري وضابط منشق في البوكمال. في حين أن القيادة تتمركز على الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا حيث الغابات الكثيفة التي تمنع الجيش السوري والأمن من الوصل إليها حسب قوله.
وتأتي تصريحات مجبور مع ظهور تقارير عن بدء استعمال القوة في تأمين الحماية للمظاهرات السلمية والمدنيين عبر التنسيق مع "الجيش السوري الحر"، ففي مدينة حمص وسط سوريا توعد اتحاد أحياء مدينة حمص وتجمع أحرار حمص في بيان مشترك صدر بعنوان "من أجل زينب" النظام السوري بالقصاص في حال تم تكرار حادثة مشابهة لتلك التي جرت مع زينب الحصني، معتبرين أن هذا الرد لا يتنافى مع سلمية الثورة.
وطالب البيان أهالي حمص تزويدهم بمعلومات موثّقة عن اختفاء فتياتهم ليتم التحري عنها والبحث عن الجناة "ليلاقوا جزاءهم"، حسب البيان الذي علّق عليه الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في الداخل علي حسن، بالقول إنه "نتيجة طبيعية" لما اعتبره تمادي النظام السوري في ارتكاب جرائم تستدعي إيقافها عبر تأمين الحماية للمدنيين. منوهاً إلى أن هذه الحماية ستتم فقط عبر كتيبة خالد بن الوليد التي تم تشكيلها من جنود انشقوا في حمص عن الجيش السوري.
وأكد الناطق باسم الهيئة العامة أن الأخيرة ترفض استعمال السلاح وتصر على إبقاء الاحتجاجات سلمية، مشيراً إلى أن حماية المدنيين والمتظاهرين السلميين التي تجري من خلال "الجيش السوري الحر" عبر تواصله مع التنسيقيات في جميع المدن السورية، لا تتنافى أبدأً مع الإبقاء على سلمية الاحتجاجات والرفض المطلق لاستعمال المتظاهرين السلاح في الدفاع عن أنفسهم.
وأعرب الناطق باسم الهيئة العامة عن ترحيبه بقيام الجامعة العربية أو المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة بالقيام بأي دور من شأنه حماية المدنيين في سوريا، وهو ما أكد عليه الشارع السوري في المظاهرات التي طالبت بحماية دولية حسب تعبيره.
تحوُّل في مسار الاحتجاجاتوتتزامن هذه التصريحات مع تصريحات لعسكريين انشقوا عن الجيش السوري، بدؤوا يتحدثون عن عمليات ضد النظام وتأمين الحماية للمتظاهرين كما جرى في الرستن التي تظاهر فيها ما يزيد عن 15 ألف في جمعة "وحدة المعارضة" دون أن يتمكن الأمن السوري من اقتحامها بسبب حمايتها من الجيش السوري الحر، حسب ما نشر نشطاء في مواقع سوريَّة معارضة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست إن مجموعة من العسكريين المنشقين يسمون أنفسهم الجيش السوري الحر يسعون لتنظيم تحد مسلح في وجه نظام بشار الأسد، وهو ما يشير إلى خطوة تثير مخاوف البعض بينما يأمل البعض الآخر أن تكون بدء مرحلة جديدة في الثورة السلمية السورية.
وأقرت الصحيفة بتسارع وتيرة الانشقاقات من الجيش في الأسابيع الأخيرة، كما أن المناطق التي حدثت بها الانشقاقات شهدت ارتفاع عمليات العنف. منوهة إلى أن الجنود المنشقين يتدخلون لحماية المتظاهرين في المناطق التي يكونون قريبين منها، بينما يسعون لإحداث مزيد من الانشقاقات.
واعتبرت الصحيفة أنه إذا نجح هؤلاء المنشقون في جزء من أهدافهم فسيكون هناك تحول مثير في مسار ستة أشهر من مواجهة بين نظام الأسد الذي يستخدم أقصى درجات القمع الوحشي ومتظاهرين يعتمدون الاحتجاج السلمي.
ورغم تأكيد المنشقين على قيامهم بعمليات واسعة ضد الجيش السوري، إلا أن الصحيفة نقلت عن السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد قوله إنه يعتقد أن هذه الأرقام ليست كبيرة بما يكفي للتأثير على الحكومة السورية أو على مسار الاحتجاجات، فمعظم المظاهرات ليست مسلحة ومعظم المتظاهرين ليسوا مسلحين حسب قوله للصحيفة.
