أفاد ناشطون أن تعزيزات عسكرية أرسلت الأحد إلى مدينتي الرستن والقصير قرب حمص في وسط سوريا فيما انتشرت عناصر أمن في دوما بريف دمشق.
وقال الناشطون: "إن تعزيزات عسكرية أرسلت إلى الرستن في محيط مبنى الأمن العسكري وفي القصير" عند الحدود مع لبنان حيث عزز الجيش السوري وجوده بعد محاولة فرار مواطنين سوريين من المنطقة.
كما نشر الجيش عناصر أمن بأعداد كبيرة في دوما شمال شرق دمشق.
وفي محافظة إدلب قرب الحدود التركية نفذت قوات عسكرية وأمنية حملة مداهمات واعتقالات في بلدات سرمين والنيرب وقميناس "وذلك إثر فرار أكثر من 40 مجنداً من معسكر النيرب العسكري صباح الأحد" بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في المقابل توفي شاب في حي الخضر بحمص متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام. وقال المصدر نفسه أنه في مدينة تلبيسة سلم جثمان شاب اليوم الى ذويه بعد أيام من اعتقاله وكذلك جثمان شاب في مدينة حمص لذويه كان قد اختفى من أحد مستشفيات المدينة بعد إصابته بجروح جراء إطلاق الرصاص.
وتابع المصدر أنه "في مدينة حمص اغتيل صباح اليوم الدكتور حسن عيد رئيس قسم الجراحة في المستشفى الوطني بحمص أمام باب منزله في جب الجندلي". وحمل التلفزيون السوري "مجموعات إرهابية مسلحة" مسؤولية الاغتيال.
وفي محافظة درعا (جنوب)، اعتقل جهاز أمني سوري في مدينة داعل 10 طلاب في مرحلة التعليم الثانوي بينهم فتاة في الصف الأول الثانوي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن".
ودعا الناشطون المؤيدون للديمقراطية على موقع فيسبوك الى التظاهر الأحد في سوريا من أجل الشابة الضحية زينب الحصني (18 عاما) التي خطفها رجال بلباس مدني في 27 يوليو/تموز في حمص للضغط على شقيقها محمد ليسلم نفسه.
وكان محمد (27 عاما) يشارك في تنظيم التظاهرات في حمص.
وكتب الناشطون على صفحتهم على موقع فيسبوك "لقد قتلوك. تعرضت لأعمال تعذيب غير إنسانية (...) لكن دمك لن يذهب هدرا. كلنا اليوم زينب".
وبحسب منظمة العفو الدولية عثرت أسرة زينب على جثتها في 13 سبتمبر/أيلول في مستشفى عسكري توجهت إليه للتعرف على جثة شقيقها محمد.
وقالت منظمة العفو إن زينب كانت مقطوعة الرأس والذراعين ومسلوخة الجلد.
والسبت قتلت قوات الأمن 13 مدنيا في مدينتي حمص وحماة.
من جهة أخرى، دخلت العقوبات الأوروبية المشددة على النظام السوري التي تحظر أي استثمار جديد في القطاع النفطي وتنص على وقف تزويد البنك المركزي السوري بالعملات السورية الورقية والمعدنية، حيز التنفيذ مع نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة أسفر قمع النظام السوري للحركة الاحتجاجية المناهضة له التي انطلقت في منتصف مارس/آذار، عن مقتل 2700 شخص على الأقل واعتقال 15 ألفا.
