الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على النظام السوري
تتواصل الضغوطات الدولية على النظام السوري، لحضّه على وقف قمعه لحركة الاحتجاج التي تطالب بالحرية والديمقراطية. وفي هذا الاطار، قرر الاتحاد الاوروبي يوم أمس الاربعاء منع الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سورية. وأضافت كيانات جديدة وشخصين الى قائمة عقوباتها ضد النظام السوري.
أكد مسؤول أوروبي ان حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على النظام السوري، ستصبح سارية المفعول يوم السبت المقبل، اذا وافقت عليها الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد رسمياً يوم غد الجمعة.
وتشمل هذه العقوبات حظراً على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري انتاجها في الاتحاد الاوروبي.وافادت مصادر دبلوماسية ان شركات في النمسا وألمانيا وبلجيكا تطبع العملات الورقية السورية لحساب المصرف المركزي السوري.
وذكر دبلوماسيون اوروبيون ان شركة سرياتل لخدمات الهاتف المحمول في سورية، والتي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، من بين الشركات المستهدفة. لكنهم احجموا عن تحديد شركات أخرى بالاسم.
وستشمل العقوبات منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والاشخاص ومنع شركات الاتحاد الاوروبي من ممارسة أنشطة أعمال معهم.واشار الدبلوماسيون الى ان شخصين وست مؤسسات اضيفوا الى لائحة الاشخاص والمؤسسات الذين سبق وفرضت عقوبات عليهم تتضمن تجميد ممتلكاتهم واموالهم وحرمانهم من تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوروبي.
ومن بين الهيئات الست الجديدة التي فرضت عليها عقوبات، قناة تلفزيونية، لم يُكشف اسمها، وشركتا اتصالات، وثلاث مؤسسات تتعامل مع الجيش السوري.
واوضحت المصادر ان الشخصين الاضافيين، "قريبان جدا من الرئيس السوري" بشار الاسد.وقال دبلوماسيون انه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل اذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة. وتأتي الاجراءات الجديدة مكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عديدة. وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والانتاج والتكرير في قطاع النفط السوري. وتحظر اقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية
وبحسب مراقبين أن هذه العقوبات لن تؤثر على الاستثمارات الحالية.
تجدر الاشارة الى وجود شركات أوروبية كيرى، تنشط في قطاع النفط والغاز في سوريا، ستكون ملزمة بتنفيذ هذه العقوبات، كـ"رويال داتش شل" البريطانية-الهولندية و"توتال" الفرنسية.
