ذكرت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس أنه بدأ زيارة لليبيا حيث سيجتمع هو والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي وصل معه على متن الطائرة، مع زعماء ليبيا الجدد.
وتأتي هذه الزيارة المشتركة للزعيمين الفرنسي والبريطاني، وهي الأولى على مستوى رؤساء الدول منذ الإطاحة بالقذافي، بهدف تقديم الدعم والمساندة للمجلس الانتقالي الليبي.
وأعلنت بريطانيا في وقت لاحق توفير 600 مليون جنيه استرليني من أصول ليبيا المجمدة للمجلس الانتقالي.
ومن المرجح أن تتضمن الزيارة الإعلان عن مجموعة من المساعدات لدعم السلطة الانتقالية في ليبيا بعد إنهاء حكم معمر القذافي الذي دام 42 عاماً.
وقد وصل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان الى ليبيا، أمس الأربعاء، حيث التقى رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل.
وفيلتمان هو أرفع مسؤول أمريكي يزور طرابلس منذ سيطر مقاتلو المجلس الوطني على العاصمة الليبية في 23 أغسطس/آب الماضي.
وقال فيلتمان إن الطريق ما يزال طويلا أمام المرحلة الانتقالية. وأضاف أن ما قام به الليبيون هو إنجاز كبير.
وفي تطور سابق ليل الخميس، ناشد العقيد الليبي معمر القذافي، في رسالة أعلنها نيابة عنه المتحدث باسمه موسى ابراهيم، المجتمع الدولي التدخل لوقف قصف مدينة سرت. كما خاطب القذافي أعضاء مجلس الأمن لبذل الجهود من أجل إنهاء عزلة المدينة عن العالم، نقلا عن تقرير لقناة "العربية" اليوم الخميس.
وإلى ذلك، منح الثوار الليبيون سكان بني وليد مهلة إضافية لمغادرة المدينة قبل شن هجوم على مركزها يفترض أن ينهي سيطرة كتائب القذافي عليها.
وتأتي خطط الثوار لتحرير بني وليد في وقت تواجه المدينة نقصاً شديداً في المواد الغذائية والطبية وانقطاع الكهرباء.
مشروع قرار دوليوفي نيويورك، حصلت "العربية" على نص مشروع القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن بشأن ليبيا الجمعة القادم.
وجاء في مشروع القرار أن مجلس الأمن يتطلع الى تشكيل حكومة انتقالية في ليبيا.
ويدعو المجلس في قراره المجلس الانتقالي إلى حماية المدنيين واستخدام الأموال الليبية بشكل شفاف، واحترام حقوق الإنسان ومنع وقوع انتهاكات.
ويحث القرار على البدء في عملية سياسية شاملة تقود إلى صياغة دستور جديد وانتخابات جديدة.
ويدعو أيضا الى تشكيل قوة دعم من الأمم المتحدة في ليبيا تكون مهمتها مساعدة الجهود الليبية الوطنية.
أما بخصوص منطقة حظر الطيران، فينص مشروع القرار على إبقائها مع إجراء مراجعة دورية لها.
