أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية يوم الاثنين أن البحرين وضعت إطار عمل لإصدار سندات بقيمة تصل الى 3.5 مليار دينار (9.3 مليار دولار) وذلك بعد أن تم خفض تصنيفها في أعقاب احتجاجات شعبية.
وقالت الوكالة نقلا عن مرسوم أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إنه جرى تفويض وزير المالية للتنسيق مع مصرف البحرين المركزي لإصدار سندات خزانة عامة بقيمة 3.5 مليار دينار تسمى سندات تنمية أو أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة أو في الخارج.
وأضافت أن الإصدار يمكن أن يبدأ بعد إعلان المرسوم رسميا دون أن تحدد إطارا زمنيا.
وجرى خفض التصنيفات الائتمانية للبحرين إثر الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فبراير /شباط.
وأرجأت البحرين في مارس/آذار إصدارا مزمعا لسندات سيادية بقيمة مليار دولار بعد أن ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها الى أعلى مستوى في 18 شهرا
