قال صندوق النقد الدولي إن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة أسعار الأغذية سيشكل عائقا أمام النمو في المنطقة.
وخفض الصندوق توقعه للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4% من 4.2% في يونيو/حزيران. وخفض كذلك توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 3.6% من 4.4% في تقديراته السابقة.
وتوقع أن يبلغ معدل النمو هذا العام في الدول المنتجة للنفط في الشرق اوسط وشمال افريقيا والتي تضم السعودية والعراق وقطر 4.9%.
وأضاف الصندوق، في أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي، أن "المنطقة تواجه تحديات سياسية خطيرة".
وأشار إلى أنه "إلى جانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تتركز التحديات على الأمد القصير في الحاجة إلى وضع الماليات العامة على أسس مستدامة".
وأفاد صندوق النقد أن الثورات التي تهز دولا عربية عدة منذ بداية السنة، تنعكس سلبا على آفاق نموها، خصوصا تلك التي تستورد النفط.
وقال الصندوق إنها تواجه في آن تراجع ايراداتها السياحية وتباطؤ تدفق رؤوس الأموال ونقل أموال العمال المهاجرين، علما أنها مضطرة إلى زيادة نفقات الموازنة لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية.
وإذا كان وضع الدول المصدرة للنفط جيدا "فان آفاق النمو للدول المستوردة للنفط أقل خصوصا بالنسبة إلى مصر وسوريا وتونس مع نمو قدره 1.5% في 2011" للدول المستوردة مجتمعة. ويتوقع ان يزداد النمو بـ2.5% في 2012 بسبب الاستئناف الخجول للاستثمارات بحسب التقرير.
والوضع صعب خصوصا بالنسبة لسوريا التي ستسجل تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي بـ2% في 2011 في حين سجل تقدما بـ3.2% في 2010. ولا يرتقب أن يتحسن قبل 2012 بـ1.5%.
وفي مصر سيتراجع النمو بـ1.2% هذا العام ويرتفع بـ1.8% في 2012 بعد زيادة قدرها 5.1% العام الماضي. وبالنسبة لتونس لن يسجل اجمالي الناتج الداخلي أي تطور هذا العام على أن يرتفع بـ3.9% في 2012.
ووحده المغرب نجح في تسجيل نمو متوقع قدره 4.6% هذا العام والعام المقبل في حين يرتقب ان يسجل النمو في لبنان زيادة بـ1.5% و3.5% على التوالي.
