السوريّون بين سندان سياسات البعث ومطرقة العقوبات الدولية

جان رمو / روج ابراهيم

العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية والاتحاد الأوربي وتركيا على النظام السوري كان لها أثر سلبي على الشعب السوري، حيث أدّت إلى إيقاف تصدير المواد إلى سوريا وبالتالي حدوث نقص في الكميات المعروضة للبيع من السلع الأساسية، والمتمثّلة بالمواد الغذائية الأساسية كالسكر والزيت والأرز والشاي وغيرها من السلع التموينية.



وعلى سبيل المثال ارتفع سعر كيس الأرز من (1375) إلى (1750) والسكر من (2450) إلى (2900) بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بقية السلع التموينية وكلّ هذا في غضون ثلاثة أيام.

وبصدد ذلك التقينا بمجموعة متنوعة من شرائح الشعب والذين أبدوا رأيهم في قرارات الجامعة العربية وما نتج عنها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

الطالبة الجامعية "نادية" وهي في السنة الثانية في كلية الآداب أشارت بأن والدها قد خصص لها مصروف شهري قدره (5000) ليرة سورية و بالرغم من ذلك لا يكفيها لسدّ مصروفها الغذائي والجامعي، وأشارت إلى أن هذه العقوبات أثّرت على الشعب وليس على الحكومة قائلةً في ذلك: "أموال الحكومة مكدّسة في بنوكها ولا ينقص منها شيء، أما نحن الشعب سنفتح أفواهنا للهواء".

بدوره الحقوقي "محمد" قال: "لا أعرف هل قرار الجامعة العربية يخدم مصلحة الشعب أم النظام"، مشيراً بأن النظام يستفيد من ارتفاع أسعار المواد على اعتبار أنّ التجار هم من أعوان النظام ويساعدونه في الوقوف على قدميه، بالإضافة إلى قيام هؤلاء التجّار برفع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير جداً من أجل إشباع جشعهم المادي، الأمر الذي سيرفع من أرصدتهم المالية إلى الضعف في فترة وجيزة جداً، في حين تقف الحكومة موقف المتفرّج من ارتفاع هذه الأسعار.

وأضاف بان هذا القرار قد يؤدي إلى خروج الشعب بكامله إلى الشوارع، واختتم كلامه بقوله: "المستفيد من هذه القرارات سنعرفه في الأيام القليلة القادمة".

ومن جهتها تحدثت إحدى السيدات والتي تدعى "ليلى" قائلة: "أسرتي تتألف من ستة أشخاص وزوجي يعمل سائقاً"، منوهةً بأنه يتم تقسيم الراتب الشهري على المتطلبات الأسرية من المواد التموينية مثل الشاي والسكر والزيت والخضار، التي أسعارها في تزايد المستمر يوماً بعد يوم ناهيك عن المصاريف الأخرى مثل "فواتير وإيجار المنزل والمصاريف المدرسية للأولاد" وأنهت حديثها بقولها "الله يعين".

من جهة أخرى تحدث موظف حكومي وهو معيل لعائلة مؤلفة من عشرة أشخاص حيث قال: "لدي شاب في الجيش وبنتان في الجامعة، وانأ كنت من مؤيدي نظام التقشف لتأمين مصروفهم، وبعد ذلك اقتطعت الحكومة جزءاً من راتبي بحجّة عدم توفّر السيولة النقدية، وزاد الطين بله بفرض الجامعة العربية لعقوبات اقتصادية على سوريا".

وأكد في الوقت نفسه على عدم معرفته بالأسلوب الذي سيتبعه في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى أن التجار يتحكمون بالأسعار في ظل غياب تام للرقابة التموينية.

ويبقى السؤال الأكثر جدلاً: "ما مصير الشعب في ظل هذه العقوبات وهذا النظام؟!"